قال المستشار أحمد الزند وزير العدل إن من اعترض علي قرار مجلس الوزراء بعدم وضع المتهمين في قضايا الجنح والمستأنف داخل القفص في المحاكم، وتخصيص أماكن لهم بالقاعات سيتم نقلهم إلي القضاء المدني. واصفا القرار بأنه الأفضل خلال الخمسين سنة الماضية فدخول المتهم القفص الحديدي ساعات قليلة تمر عليه كأنها الدهر كله.