قال المستشار أحمد الزند وزير العدل إن من اعترض على قرار مجلس الوزراء بعدم وضع المتهمين فى قضايا الجنح والمستأنف داخل القفص فى المحاكم، وتخصيص أماكن لهم بالقاعات سيتم نقلهم إلى القضاء المدنى. وأوضح الوزير خلال كلمته بندوة "تبسيط إجراءات التقاضى" أن القضاة المعترضين على هذا القرار لم يتربوا قضائيًا، واصفا القرار بأنه الأفضل خلال الخمسين سنة الماضية فدخول المتهم القفص الحديدى ساعات قليلة تمر عليه كأنها الدهر كله. وذكر الزند أن ما أثناه خلال الفترة الماضية، لم يعتبر ضربة البداية، ولابد من إجماع كل القوى داخل العقل المصرى الذى يثبت بمرور الأيام بأنه إذا عزم على أمر فعله، ومادام أسند مجال التقاضى الإلكترونى للقضاة فسيكتب لهم النجاح وأكد الزند أن القضاة يتمسكون بالمثابرة والجدية، ولابد على مصر أن تتقدم حتى تصبح رائدة، ولا تسبقنا الدول الأخرى، فى هذا المجال رغم أن الدول العربية سبقتنا فى ذلك.