وزير أردني: الحكومة تدرس توفير فرص عمل للاجئين السوريين

صرح وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري بأن الحكومة تدرس تغييرات محتملة في سياسة العمالة بما يتضمن السماح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات يعمل بها عادة عمال مهاجرون، علي الرغم من بلوغ 'نقطة التشبع' لاستقبال مهاجرين جدد.كان المانحون الدوليون قد دعوا الدول المضيفة للاجئين إلي السماح لمزيد منهم بالعمل كي يصبحوا أقل اعتمادا علي المعونات المالية الآخذة في التضاؤل بعدما نزح أربعة ملايين سوري من بلدهم إلي دول مجاورة منذ عام 2011، ومن بينهم 630 ألفا في الأردن. وطالبت الدول المضيفة والوكالات الدولية بما يزيد علي ثمانية مليارات دولار للتعامل مع الأزمة خلال عام 2015، لكن فجوات التمويل الأزمة لا تزال واسعة. وأشار فاخوري إلي أن الأردن طلب أكثر من ثلاثة مليارات دولار هذا العام، لكنه توقع بالحصول علي نحو 30 بالمائة فقط من هذا المبلغ. وقال فاخوري: 'وصلنا إلي المرحلة فاقت فيها قدرتنا وطاقتنا الاستيعابية، وصبر مواطنينا الحد الأقصي، لقد وصل الأردن إلي نقطة التشبع، تقديم الدعم الكافي للأردن سيكون أرخص من التعامل الفوضي في وقت لاحق. وقال: 'أعتقد أن الأمر سيكون أكثر تكلفة ما لم يدعم العالم الأردن، وعندئذ سيضطر العالم للتدخل في وقت لاحق للتعامل مع التداعيات يمكننا أن تري ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بالقوارب، أو يمكنك أن تري ما يحدث بشأن التهديدات الإرهابية والتهديدات الأمنية.' الغالبية العظمي من اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات الأردنية حيث يتنافسون مع الأردنيين في مجال الإسكان والوظائف وارتفاع الإيجارات وخفض الأجور. وحتي قبل بداية الأزمة السورية، كان الأردن يعاني من ارتفاع البطالة، لكنه يوظف عدد كبيرا من المهاجرين، وخاصة المصريين في مجالي الإنشاءات والزراعات. وقال فاخوري إن نحو 120 ألف سوري، بينهم أشخاص جاءوا قبل عام 2011 للعمل في الأردن، غالبيتهم بدون تصريح. وقد أبدي الأردن في السابق ترددا في إضفاء الطابع الرسمي علي العمل للاجئين السوريين. ولدي سؤاله حول توفير عمل للسوريين، قال إن الحكومة تدرس الآن سياسات 'نأمل أن تفتح آفاقا للسوريين للعمل وسط فئات من العمال المهاجرين، مضيفاً أن الأولوية القصوي تظل للإبقاء علي وظائف