وافق مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه 'اليوم الأربعاء' برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد علي عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية، من بينها مشروع قانون يتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية. وينص علي الترخيص لوزير المالية في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العموميّة، حسب الحاجة، وذلك في حدود مليون دينار تونسي علي أن يتم توزيع هذا المبلغ بمقتضي القانون. وذكر بيان لمجلس الوزراء أن مشروع القانون يهدف إلي توزيع هذا المبلغ بين كل من الشركة التّونسية للبنك وبنك الإسكان مع اعتماد المبلغ الأقصي الذي يخوّل إنجاز عمليتي الترفيع في رأس مال البنكين المعنيين. وأشار البيان إلي أن المجلس وافق علي مشروع قانون يتصل بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي، وذلك في إطار تجسيم بنود العقد الاجتماعي الذي تم إبرامه في 14 يناير 2014 بين الأطراف الاجتماعيّة ممثلة في الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية، حيث ينص هذا الاتفاق علي مأسسة الحوار الاجتماعي بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي. كما وافق المجلس علي ثلاثة مشرعات قوانين اقتصادية أخري تتعلق بالموافقة علي وثيقة ضمان الدّولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع البنوك الأجنبية، ومشروعات تتعلق بمجالات الاستثمار والبنية الأساسيّة ومسائل عقارية.