النيابة التونسية: التحقيق مع من المتورطين ب"غسيل أموال" في سويسرا

أعلنت النيابة العمومية التونسية اليوم الأربعاء، أنها ستحقق مع من سيكشف عن اتهامهم ب"غسيل أموال وفتح حسابات سرية"، في فرع بنكي بسويسرا في إشارة إلى (أتش أس بي سي).
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال النّاطق باسم النيابة العمومية في تونس، سفيان السليطي اليوم، إن" النيابة أذنت بفتح تحقيق قضائي ضدّ كل من سيكشف عنهم البحث ممن تورطوا في قضايا غسل الأموال مستغلين التسهيلات التي خولتها لهم خصائص وظائفهم او نشاطاتهم المهنية أو الاجتماعية".
و أوضح السليطي أن "هذا التحقيق القضائي يأتي على خلفية مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية وتناقلته وسائل إعلام تونسية مؤخرا حول ما يعرف بفضيحة سويس ليكس تفيد بأن 256 شخصا (تونسيا) لهم حسابات سريّة في فرع بنكي بسويسرا (أتش أس بي سي)".
وأضاف الناطق باسم النيابة العموميّة أنه "سيتم التعامل مع المتورطين في هذه القضايا وفق القانون رقم 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".
وينص الفصل 62 من هذا القانون على أنه "يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية".
أما الفصل 63 من القانون نفسه فينص على أن "مرتكب غسل الأموال يعاقب بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية (غرامة) من خمسة آلاف دينار (2500 دولار) إلى خمسين ألف دينار ( 25 ألف دولار) ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل".
وطالت التسريبات التي كشفت عنها وسائل إعلام عالمية مؤخرا، عبر تحقيق أجراه المركز الدولي للصحفيين الاستقصائيين حول ممارسات غير قانونية بمصرف "اتش اس بي سي"، رجال أعمال تونسيين متهمين بالتورط في فتح حسابات سرية وتهريب أموال.
وشملت القائمة المسربة 256 شخصا تونسيا بمجموع 679 حساب بنكي وبإجمالي 554 مليون دولار أمريكي، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية.