أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية وكافة أعضائه رفضهم التام لفرض الحراسة القضائية علي نقابة صيادلة مصر أو اي نقابة مهنية وذلك لمخالفة هذا الإجراء التعسفي للمادة 77 من دستور البلاد، وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالمصالح المهنية لأعضاء النقابات المهنية. وأكد مجلس الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء علي حق أعضاء هذه النقابات في اختيار من يمثلهم بإرادتهم الحرة، وعلي حرص الاتحاد أن تظل هذه النقابات مهنية بعيدة تماماً عن اي تجاذبات ومشاحنات سياسية. و استنكر المجلس فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة لأن ذلك يؤدي إلي إهدار أصوات الناخبين من أعضاء هذه النقابات، بالإضافة إلي إهدار إمكانيات النقابات المالية والخدمية والنقابية وان الحراسة يشكل حجر عثرة للعمل النقابي وضد الحريات النقابية لما تمثلة النقابات في المجتمعات التي تطمح للتقدم نحو الحريات العامة والبناء الديقراطي.