رحب ناصر متولي الامين العام لنقابة الجيزة بماقاله المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من ضبط صياغة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. اشاد متولي بدور اللجنة التي انتهت إلي استثناء هيئة قناة السويس من المناطق التي تدخل في الحظر المفروض علي التملك، والتي تخضع لقانون 14 لسنة 2012، مؤكدا أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 يحظر التملك، أو إقرار حق الانتفاع، أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي أو العقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وهو المرسوم المتعلق بمنطقة شبه جزيرة سيناء. وأن اللجنة سوف تعرض الصياغة الأخيرة علي الجهات المختصة، لاستطلاع آرائها، تمهيدًا لإقرار مشروع القانون مكتملًا داخل اللجنة، ثم عرضها علي اجتماع العليا للإصلاح التشريعي، لإقرارها ورفعها إلي مجلس الوزراء. لان مشروع قانون المناطق الاقتصادية، والتي تدخل في نطاقها منطقة قناة السويس، يعطي بشكل عام حق التملك والانتفاع والايجار التمويلي للمستثمرين، لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وسوف يمتد نطاق تطبيقه علي موانئ عدة، مثل الأدبية ودمياط والإسكندرية وغيرها، وكلها وفقًا لضوابط تحددها القانون.