زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة ل 21.5 مليار جنيه

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول أربعة أشهر من عام 2015 بلغت 1314 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 21.5 مليار جنيه، مدفوع منها 16.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 132% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وقال سامي - في بيان للهيئة صدر اليوم الثلاثاء - إن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة المصرية بلغ نحو 500 مليار جنيه في نهاية شهر أبريل 2015، وذلك بارتفاع عن أبريل 2014 بنسبة 4.4%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسي ' إيجي إكس30 ' صعوداً بنسبة 5% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 2.8% منذ بداية هذا العام. ونوه بأن إجمالي قيمة التداول علي الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من عام 2015 بلغ نحو 98.4 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 98.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 25 مليون جنيه حتي نهاية أبريل 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول علي السندات بأنواعها 'حكومية - شركات - إسكان' نحو 30 مليار جنيه في أول أربعة أشهر من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.. أوضح رئيس الرقابة المالية أن رأسمالها السوقي بلغ 25ر1 مليار جنيه مقارنة ب 1.19 مليار جنيه بنهاية أبريل 2014 بارتفاع نسبته 4.7%. وسجل عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية 7 تراخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج، وذلك مقابل 11 ترخيص عن نفس الفترة في العام السابق ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 792 في مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية. ونوه سامي بأن العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول أربعة أشهر من العام إلي 102 متقدم، مقارنة مع 162 العام السابق. وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب 'شركات' ولمخالفات التلاعب 'عملاء' ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخري في 35 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية في 13 حالة، وتم الموافقة علي التصالح في 16 حالة.