تحرك دبلومسي تركي للرد علي الهجوم لسفينة تركية قبال سواحل ليبيا

اكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا قامت بتحركات دبلوماسية لدي الجهات المعنية، بخصوص الهجوم الذي تعرضت له سفينة تركية قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية، مشيرا إلي إرسال مذكرة احتجاج للقنصل الليبي العام في اسطنبول نظرا لكونه مُعين من قبل حكومة طبرق.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج علي قناة تلفزيونية محلية، حيث تطرق إلي ملفات عدة، إذ لفت الوزير إلي أن تركيا أعربت عن غضبها للسفارة الليبية في أنقرة أيضا، فضلا عن القنصلية العامة في اسطنبول، مشيرا إلي مقتل أحد أفراد طاقم سفينة الشحن التجارية، واصفا استهدفها بالقنابل والمدافع أنثاء اقترابها من البر، دون أي تحذير، رغم توفر كافة سبل التحري والتقصي، ب'الهمجي'.
وأكد جاويش أوغلو أن تركيا ترغب في تشكيل حكومة وحدة وطنية بليبيا، وأن المبعوث التركي الخاص أمر الله إيشلر، قام بزيارات لكلا الطرفين ' طبرق وطرابلس'، وأنه علي تواصل دائم مع المعنيين في المنطقة.
وفيما يتعلق بملفات سوريا والعراق واليمن، نوه جاويش أوغلو، أن سياسات تركيا واضحة بهذا الخصوص، وتتلخص في رغبتها بإيجاد حلول للأزمات في تلك الدول، تضع حدا لسفك الدماء، والآلام.
وأشار وزير الخارجية إلي أن التأخر الذي حصل في انطلاق برنامج تدريب وتجهيز مقاتلين من المعارضة السورية ' في تركيا والسعودية والأردن وقطر'، نابع من طول أمد المسائل الفنية، وليس بسبب خلافات في وجهات النظر بين الدول المعنية.
وشدد جاويش أوغلو علي ضرورة بدء المفاوضات من أجل التحول السياسي في سوريا بأسرع وقت، مشيرا إلي تواصل الدعم الإيراني والروسي، للنظام السوري.
ولفت جاويش أوغلو أن الجميع يتساءل من سيتولي إدارة سوريا بعد الأسد، مؤكدا ضروة تشكيل قوة بديلة لنظام الأسد، تقود المرحلة الانقتالية، مضيفا أنه في ظل الظروف الراهنة فإن من يحل محل الأسد سيكون أفضل بغض النظر عن هويته، 'لأن هذا النظام تسبب في مقتل نحو 300 ألف شخص، وقتل قسما كبيرا منهم بشكل مباشر'.
من ناحية أخري أكد الوزير أن العلاقات التركية السعودية دخلت في مرحلة جديدة، واكتسبت زخما مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي المملكة العربية السعودية، ولقائه الملك سلمان.
وفيما يتعلق بالتقارب المصري مع اليونان وقبرص الرومية، قال وزير الخارجية إن 'الإعلان المشترك الذي تمخض عن القمة الثلاثية بين اليونان وجنوب قبرص ومصر نهاية إبريل/نيسان الماضي، لا معني له من الناحية الجغرافية والقانونية'، مؤكدا أن 'أي قيود بمعزل عن تركيا في شرق البحر المتوسط، لن تكون لها أي شرعية'.
وكان رئيس جمهورية قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، عقدوا قمة ثلاثية في مدينة نيقوسيا القبرصية، صدر بعدها 'إعلان نيقوسيا'، الذي دعا إلي تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في عدد من المجالات، أهمها الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب، والدفاع، والأمن.
وقال الإعلان: 'إننا نقدر أن اكتشاف احتياطات هامة من النفط والغاز في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزًا للتعاون علي المستوي الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائمًا علي التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، وفي هذا المجال، نؤكد علي الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدمًا علي وجه السرعة في استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية التي لم يتم تعيينها حتي الآن'.