فتح مراكز الاقتراع ببريطانيا لاستقبال الناخبين في الانتخابات

فتحت مراكز الاقتراع في شتي أنحاء المملكة المتحدة أبوابها صباح اليوم الخميس، لاستقبال الناخبين البريطانيين للإدلاء بأصواتهم لتحديد الحزب أو الائتلاف الذي يحكم بريطانيا خلال السنوات الخمس القادمة.
وتستمر مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين حتي الساعة العاشرة مساء، حيث يتم إغلاق هذه المراكز والبدء في فرز الأصوات، مع توقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور مع الساعات الأولي من صباح يوم غد الجمعة.
وتواجه بريطانيا أحد أكثر الانتخابات تنافسية في تاريخها، مع فشل جميع الاستطلاعات التي أجريت علي مدي الشهور الماضية في تحديد الحزب الذي يمكن أن يحظي بالأغلبية.
وتشير جميع الاستطلاعات إلي أن البلاد تسير نحو ائتلاف حاكم كما حدث في انتخابات عام 2010. وينتخب البريطانيون 650 نائبا في مجلس العموم من بين 3971 مرشحا يخوض الانتخابات العامة.
كما يختار الناخبون في انجلترا 10 آلاف عضو مجلس محلي، إضافة إلي انتخاب ستة عمداء أيضا. وبينما يتنافس المرشحون مع بعضهم، تطارد الأحزاب السياسية الجائزة الكبري وهي فرصة تشكيل الحكومة.. وإذا تمكن حزب ما من الفوز بأكثر من نصف المقاعد في مجلس العموم '326 مقعدا' عندئذ يصبح زعيمه رئيسا للوزراء ويشكل الحكومة، وتصبح الأحزاب الأخري معارضة، والحزب الذي يفوز بثاني أكبر عدد من المقاعد يصبح حزب المعارضة الرئيسي، ويصبح زعيمه زعيما للمعارضة. وتحتاج الحكومة لتنفيذ وعودها الانتخابية إلي موافقة أغلبية النواب في مجلس العموم.
من خلال الفوز بأغلبية المقاعد في مجلس العموم يمكن للحزب السياسي أن يكون واثقا أنه سيحظي بدعم كاف لأفكاره وخططه خلال التصويت في البرلمان. يذكر أنه في انتخابات عام 2010 لم يحصل أي حزب علي أكثر من نصف المقاعد في مجلس العموم، حيث حصل حزب المحافظين علي 306 مقاعد وحزب العمال علي 258 مقعدا والديموقراطيين الأحرار حل ثالثا ب57 مقعدا، وهو ما يطلق عليه البرلمان المعلق حيث لا توجد فيه أغلبية مطلقة لأي حزب.
ويمكن للحزب الذي حصل علي أكبر عدد من المقاعد 'لكن لم يحصل علي أغلبية مطلقة' أن يحكم بأقلية من المقاعد في مجلس العموم 'حكومة أقلية'.. وإذا لم يتمكن الحزب من الحصول علي دعم كاف في تصويت مهم فإنه يجازف بهزيمة، مما قد يفرض إجراء انتخابات عامة جديدة.
وفي انتخابات عام 2010 وبعد أيام عديدة من المفاوضات اتفق زعيما حزب المحافظين والديموقراطيين الأحرار علي أن حزبيهما سيعملان معا، حيث أصبح ديفيد كاميرون 'زعيم المحافظين' رئيسا للوزراء، ونك كليج 'زعيم الديموقراطيين الأحرار' نائبا لرئيس الوزراء.