أقدمت السلطات التركية علي اعتقال القاضي في الدائرة ال29 للمحكمة الجنائية في مدينة إسطنبول متين أوزتشاليك، بسبب الأحكام القضائية، التي أصدرها بموجب صلاحياته الدستورية والقانونية، وذلك علي الرغم من أن الدستور ينصّ علي 'عدم إمكانية محاكمة القضاة جراء أحكامهم القضائية تحت أي ظرف أو ذريعة'. وبحسب صحيفة 'زمان' التركية، فإن محكمة الجنايات في منطقة باكير كوي بمدينة إسطنبول أصدرت قرارًا باعتقال القاضي متين أوزتشاليك خضوعًا للضغوطات، التي مارسها كل من الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، وذلك لأنه قضي بالإفراج عن رئيس مجموعة سامانيولو الإعلامية هدايت كاراجا ومجموعة من قيادات ورجال الأمن المشرفين علي تحقيقات فضائح الفساد والرشوة الكبري التي ظهرت إلي العلن في ال17 وال25 ديسمبر من عام 2013.