أكد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم علي ضرورة تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين وإجراء تدريبات حقيقية للمعلمين، وارتباط التدريب بالواقع علي أن يتبع ذلك قياس مردود التدريب من خلال استمارة خاصة لقياس ما إذا كان التدريب إيجابيا أم لا. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين برئاسة الوزير. وقال الوزير أن تقييم المشكلة وتشخيص الواقع يمكنّا من حل المشكلة، وهذا ما حدث بالنسبة لمشكلة وجود عدد من التلاميذ لا يجيدون القراءة والكتابة حيث قام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد اختبارات لجميع طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي يتم من خلالها تحديد مؤشرات مضبوطة لنتيجة الامتحان، ويتم معرفة المستوي الحقيقي للطلاب بأسمائهم ومدارسهم، وبناء علي ذلك يتم وضع برنامج علاجي بناء علي حجم المشكلة، لافتا إلي أن المدرس الذي لا يجيد عدد من تلاميذه القراءة والكتابة يحتاج للتدريب، ولابد أن يرتبط التقرير السنوي للمدرس بأدائه الفعلي ومستوي تلاميذه، وألا يحصل المدرس علي علاوة تشجيعية إلا إذا كان كفؤا ويتطلب ذلك تغيير استمارة تقييم المعلم. كما أوضح الوزير أنه تم إعداد دراسة حول الاعتداء البدني في المدارس وتبين أن أكثر الاعتداءات حدثت في المرحلة الابتدائية، وهذا مؤشر علي أن مدرسي هذه المرحلة في حاجة للتدريب، مؤكدا أن العقاب البدني مرفوض تماما. ولفت الوزير إلي أنه تم إعداد لائحة الانضباط المدرسي والتي حددت الواجبات والمسئوليات وحقوق كل من المدرس والطالب، وسيتم التدريب علي تطبيقها وتنفيذها في المدارس، وستتابع الإدارة المركزية للمتابعة تطبيق اللوائح وسير العملية التعليمية وأداء الموجه واستمارة تقييم المعلم، لافتا إلي أنه تم الاستعانة بالشباب في المتابعة لأن لديهم حماس للتغيير. كما أكد علي ضرورة تفعيل دور مجلس الآباء والأمناء لعمل رقابة شعبية علي المدارس ومعرفة المشكلات والمشاركة في حلها. وأكد الوزير علي أنه تم عمل آلية جديدة للمتابعة يتم من خلالها تقديم تقارير المتابعة مباشرة لديوان عام الوزارة، وسيتم عمل وحدة تدخل سريع تذهب للمدرسة فورا في حال وجود شكوي أو مشكلة وذلك لبحثها وحلها. تم أثناء الاجتماع مناقشة أهم ما تم إنجازه خلال الفترة من فبراير إلي أبريل 2015، وقامت الدكتورة حنان إسماعيل بعرض عدة مقترحات خاصة برخصة مزاولة المهنة للمعلمين، وتطبيق اشتراطات الترقي لأعضاء هيئة التعليم الواردة في القانون رقم 93 لسنة 2012، وتحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وشروط وإجراءات اعتماد المدرب 'التخصصي والعام' وتجديد الاعتماد، هذا بالإضافة إلي مقترحات بشأن تقويم التدريب، واللائحة الفنية للتنمية المهنية للأكاديمية، ودليل التعريف بالأكاديمية، واستمارة مقترحة لقياس أداء المعلم بالفصل طبقا للتخصص وكذلك الموجه الفني، ومقترح بشأن تعديل لائحة الموارد البشرية للأكاديمية المهنية للمعلمين. واتفق مجلس إدارة الأكاديمية علي دراسة ما تم اقتراحه وتقديمه في الاجتماع القادم. ومن جهتها طالبت الدكتورة ملك زعلوك بعقد مسابقات سنوية لاختيار أفضل المعلمين علي مستوي المحافظات لأن هذا يحقق معايير جيدة في المدارس في ظل رقابة سليمة، وطالبت بمشاركة المجتمع المدني في متابعة السلوكيات والعنف في المدارس. ومن جانبها طالبت الدكتورة جيهان كمال بالنظر لبرنامج تدريب المعلم في كليات التربية، مؤكدة علي ضرورة إعداد المعلم تربويا وثقافيا وذلك يبدأ من كليات التربية ثم أثناء الخدمة. حضر الاجتماع الدكتورة حنان إسماعيل مدير الأكاديمية، والدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور مجدي أمين/