لبيب يجتمع مع المحافظين لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية

اكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لمحاربة الفساد، لافتا الي أن الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 الي 2018 تتبني العديد من المبادئ اهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تذمر واعطاء رسالة قوية أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع وتحتاج الي تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والمحاسبة والردع للفاسدين وأوضح أن من حق المواطن التعرف علي نتائج الجهود المبذولة أولاً بأول وأن مشاركته في مكافحة الفساد واجب وطني يحقق التنمية المستدامة للوطن والرفاهية لشعب مصر العظيم ولفت لبيب في تصريحات صحفية اليوم الي انه سيتم تطوير نظم العمل في المحليات علي نحو يحقق مكافحة الفساد من خلال ترشيد الهياكل التنظيمية وتنمية الموارد البشرية وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة، مؤكداً انه سيتم وضع مؤشرات وطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كما سيتم تحديد الاجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد من كافة الجهات المعنية وعلي رأسها الاجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون والاجهزة الحكومية ومنظمات العمل المدني كما أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم حالياً التوسع في سياسة الشباك الواحد لإنهاء مختلف الخدمات في جميع المحافظات ورفع المهارات الإدارية للعاملين في هذه المنافذ والتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام لرفع الوعي لدي المواطن بأهمية الإبلاغ عن أي فساد في أي قطاع خاصة القطاعات الخدمية وذلك لإعادة الثقة بين المواطنين والدولة والقضاء علي البيروقراطية والفساد وشدد لبيب علي ضرورة نسف البيروقراطية الحكومية والروتين لأن تعقد الإجراءات تساهم إلي حد كبير في خلق مناخ ملائم لجرائم الفساد لافتاً إلي ضرورة توافر وسائل كافية لتعريف المواطنين بإجراءات الحصول علي الخدمات بصورة مسبقة والاعتماد بشكل كبير علي منافذ الشباك الواحد في إنهاء الخدمات والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة إضافة إلي تنمية مهارات العنصر البشري لسرعة إنهاء الخدمات وعلي جانب أخر يعقد وزير التنمية المحلية اليوم الاثنين مع المحافظين بمقر الوزارة لمناقشة عدة موضوعات علي رأسها تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك علي أرض الواقع وبدء التنفيذ ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع متابعة الأمور المتعلقة بإجراء حوار مجتمعي علي مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ووقف نزيف التعدي علي الأراضي الزراعية