مفوضي الدولي توصي بوضع حد أدني لأجور الصحفيين.. وتنظيم توزيع الأرباح علي العاملين بالصحف القومية

أوصت الدائرة الأولي بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوي المقامة من الصحفي مصطفي عبيدو، والتي يطالب فيها بوضع حد أدني لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح علي العاملين بالصحف القومية.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة المعد من المستشار مصطفي عمر السلاموني، مفوض الدولة، إن الدستور قد فرض التزاماً علي الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفي أو الصحيفة لعقد العمل الصحفي وألزم جميع المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي، ونص في المادة '57' علي تخصيص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأضاف التقرير أن الدستور خول المجلس الأعلي للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافي أرباحها، كما أسند إليه الاختصاص وفقاً لنص المادة 70 منه بكفالة حقوق الصحفيين وتحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات في الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وأوجب علي الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدني للأجور التي يضعها المجلس الأعلي للصحافة.
وأشار التقرير إلي أن قرار رئيس المجلس الأعلي للصحافة رقم 10 لسنة 1996 ألزم كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية بأن تضع مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشتمل علي قواعد التصرفات المالية والإدارية، واختص لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية بالمشاركة في إعداد القواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية وقواعد إعداد موازنتها السنوية، وقواعد أرباحها، كما صدر قرار رئيس المجلس الأعلي للصحافة رقم 9 لسنة 2003 بشأن الموافقة علي اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية متضمنا ما تضمنته المادة 57 من قانون تنظيم الصحافة من أحكام بالإضافة إلي إلزامه مجلس إدارة كل مؤسسة بأن يُقرر سنوياً جدول توزيع الأرباح علي العاملين والحد الأقصي والحد الأدني لنصيب كل عامل فيها.
وأكد التقرير أن الدستور نص علي ضرورة أن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ونص المشرع في قانون تنظيم الصحافة علي تخويل المجلس الأعلي للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافي أرباحها أن دور المجلس الأعلي للصحافة في هذا الشأن هو دور إيجابي وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز له أن يترك صافي أرباح المؤسسات الصحفية القومية دون توزيعها مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، فعليه واجب التدخل لتوزيع هذه الأرباح، ولا يجوز له أن يتخلي عن واجبه إهمالاً أو تواطؤاً، ويتعين عليه الالتزام بأحكام الدستور وبنص المادة '57' من قانون تنظيم الصحافة، لأن أحكام الدستور ونص المادة '57' من قانون تنظيم الصحافة لم يرخصا للمجلس الامتناع عن توزيع صافي أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستوراً وقانوناً، وبالتالي لا يجوز له أن يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كان معطلاً لأحكامهما بضرورة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لكيفية توزيع صافي أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأوضح التقرير أنه ليس صحيحاً ما قد يُدَّعي من أن النصوص الدستورية والتشريعية هي من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم المجلس الأعلي للصحافة علي توزيع صافي أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، بل أن النصوص شددت علي إلزام الحكومة والمجلس الأعلي للصحافة بذلك، وخير دليل علي ذلك هو تصميم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة وقرار رئيس المجلس الأعلي للصحافة رقم 9 لسنة 2003 علي ضرورة توزيع صافي أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، فإذا ظنت الإدارة أن تشكيل المجلس هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضاري أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، فإنها تكون قد أخطأت في فهم نصوص القانون، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين بتلك المؤسسات، ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون.
وطالب التقرير من المحكمة بقبول طلب المدعي بالحكم بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلي للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح علي العاملين في الصحف القومية مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها توزيع أرباح جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر علي العاملين بها، وكان الثابت أن عدم إصدار تلك القرارات يخل بالحقوق الاقتصادية التي كفلها الدستور وقانون تنظيم الصحافة للصحفيين ومن بينهم المدعي، وأن المجلس الأعلي للصحافة لم يصدر قراراً منظماً لكيفية توزيع أرباح الصحف القومية علي العاملين بها منذ إنشائه حتي الآن، مع أن عليه واجبا بإصداره وفقاً لنص القانون دون حاجة إلي طلب يقدم إليه منهم، ومع ذلك فقد استنهض المدعي رئيس المجلس المشار إليه مطالباً إياه بإصدار قراراً منظماً لكيفية توزيع أرباح الصحف القومية علي العاملين بها وفقاً لنص المادة '57' من قانون تنظيم الصحافة بموجب برقية تلغرافية، إلا أن المجلس الأعلي للصحافة لم يحرك ساكناً، واستمر في امتناعه عن إصدار هذا القرار بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يكون معه قراره بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح علي العاملين في الصحف القومية قد صدر معيباً بعيب مخالفة القانون، مما يتعين معه التقرير، للقضاء بإلغائه.