الهنيدي: عجز لجنة تعديل الانتخابات في تلبية المطالب لتلافي شبهة عدم الدستورية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن الحكومة وافقت خلال اجتماعها الأسبوعي علي المذكرة المقدمة من الوزارة واللجنة، والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ويأتي ذلك في إطار حرصها علي سرعة الانتهاء من التعديلات.
وأضاف الهنيدي، في البيان الصادر اليوم، أن لجنة 'تعديل قوانين الانتخابات' قامت بدراسة جميع المقترحات التي تقدمت لها خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حرصت علي عقدها، ووافقت علي بعضها مما تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أقيمت في شأنها دعاوي دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت علي أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح.
وتابع الهنيدي، أن المطالب التي عجزت اللجنة عن تلبيتها تأتي حرصا منها علي تلافي شبهات عدم الدستورية، تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، وفضلت الإبقاء علي نظام القوائم الأربع لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل علي أساس هذا النظام.
وأشار الهنيدي، إلي أن اللجنة لم تشأ حرصا منها علي سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعدما أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأي حكم من أحكام الدستور، لافتا إلي أن الغرض الأساسي من الحوار المجتمعي هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.