قامت السلطات التركية بفتح تحقيقا مع 4 صحف معارضة وهي: حريت، جمهوريت، بوستا وبوجون، وذلك بحجة أنهم يروجون للإرهاب بنشرهم صورا للمدعي العام الشهيد محمد سليم كيراز وهو رهينة في قبضة الإرهابيين اللذين احتجزاه ثم قتلاه في مقر عمله بالقصر العدلي في إسطنبول الثلاثاء الماضي. وقد نشر موقع ' زمان التركي ' ابرز اعتراضات المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الصحفيين بشدة علي ذلك، وفيما يلي قال رئيس جمعية الصحفيين المعاصرين أحمد أباكاي: 'إذا كان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير المسؤول عن الإعلام لديهم ثقافة ديمقراطية فيجب أن يدلوا بوجهات نظرهم ويعلنوا موقفهم فورا إزاء هذا الوضع، لينددوا بشدة بهذه الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة دون أن يلجأوا إلي أكذوبة 'أن القضاء مستقل'. ويجب عليهم أن يصرحوا بأن ما يجري هو انتهاك لحرية الصحافة ولحق الشعب في معرفة الأحداث والحقائق. وقد بدأ مجلس القضاء الأعلي بالتحقيق حول النيابة العامة متذرعا بالمسوغات نفسها. لكن هذا التحقيق سياسي بل هو جنون يحط من قدر الجمهورية التركية'. وقد ذكر رئيس مجلس أخلاقيات الإعلام خالد أسندير: 'هذا التحقيق أغرب مثال علي الضغوط والرقابة والتخويف والقمع. للأسف تركيا الآن ليست تركيا الجديدة، فهي تعود إلي سلبياتها السابقة، فهذه التطورات ليست في صالحها. وفرض الرقابة علي الصحافة سيجعل تركيا أقل شأنا من دول العالم الثالث. ويبدو أنه ما من مشكلة في عدم مراقبة الإرهابيين واعتقالهم، ولكن نشر صور بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في كثير من الصحف يدعو إلي فتح ملف تحقيق حول الإرهاب. إن هذا الوضع يشير إلي أن كل شيء في تركيا يسير في الاتجاه العكسي'. واشادت جمعية الصحفيين الأتراك بالاتي : ' التحقيقات التي تستهدف الصحف لن يجد الشعب تفسيرا لها إذا ما تتبع سياسة النشر التي انتهجتها هذه الصحف. ولا يمكن تقبل التحقيقات مع الصحف من خلال قانون مكافحة الإرهاب. وأصبح استهداف الصحافة عادة متبعة بعد كل حادثة تسبب الحزن والتذمر لدي الشعب'. فيما ذكرت لجنة الصحافة: ' لا يمكن تقبل اتهام رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لبعض الصحف بأنها غير أخلاقية وبلا أدب. ونحن نذكر بأننا لم نعتد علي أن يقوم رؤساء الوزراء بإعطاء درس في الأدب للصحف في الوقت الذي نوضح فيه أن منصب رئاسة الوزراء ليس أهلا لوصف الصحافة بأنها غير أخلاقية. ونري أن وصف الصحافة بأنها غير أخلاقية في الوقت الذي تمر فيه الدولة بظرف عصيب جاء نتيجة زلة لسان. ولا يمكن أن نقبل بمحاولات ربط الصحافة بالتنظيمات الإرهابية. وإننا نري أن كلام رئيس الوزراء غير لائق وغير محق في وصف الصحافة التركية بأنها غير أخلاقية وهي التي تكافح الإرهاب بكل بسالة منذ سنين طويلة ولم تخضع نهائيا للإرهابيين ونشرت أخبارها دون خوف وقدمت في سبيل ذلك العديد من الشهداء'. و افادت نقابة الصحفيين الأتراك: 'إن عرقلة مهام الصحفيين وتعرضهم للهجمات أمر غير مقبول. وإن منع الصحافة من التغطية الإعلامية لكل حدث يستحق النشر، واستهداف الشرطة للصحفيين هو تدخل سافر يحرم الشعب من حق معرفة الحقائق. ونحن إذ نشجب منع الصحفيين من التغطية الإعلامية للجنازة نناشد المسؤولين أن يتخذوا الإجراءات اللازمة بحق رجال الشرطة الذين هاجموا الصحفيين في قصر تشاغلايان العدلي'.