البيان الختامي للقمة العربية يؤيد عاصفة الحزم ويطالب الحوثيين بالانسحاب من صنعاء

أكد مشروع البيان الختامي المتوقع صدوره اليوم الأحد، مع انتهاء القمة العربية ال26، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، علي تأييد عملية عاصفة الحزم ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، ومطالبة الحوثيين بالانسحاب من صنعاء، وتسليم سلاحهم إلي السلطة الشرعية.
وتضمن ملفات عدة، منها اليمن وليبيا وسوريا وفلسطين والإمارات، إضافة إلي إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة.
ودعا مشروع البيان الختامي إلي إنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء علي طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.
وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في اليمن، أيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية عاصفة الحزم، مطالبا الحوثيين 'بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية'.
وشدد المجتمعون علي ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
العراق من جهته، جدد رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخري، ودعا إلي اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد علي السير بأي موقف يقوم علي الإجماع العربي، ونأي عن أي خطوة لا تحظي بالإجماع أو التوافق.
وبخصوص ليبيا، دعا البيان إلي تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية، بما في ذلك دعم الجيش الوطني.
وطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلي الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلي الجماعات الإرهابية.
كذلك شدد مشروع البيان علي دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي علي أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
أما بشأن سوريا، فأكدت القمة ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف 1.
وعن فلسطين، دعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها علي احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.