مجلس الأمن يمدد حظر السلاح إلي ليبيا

أبدي مجلس الأمن الدولي قلقه أمس الجمعة من انتشار الأسلحة والذخيرة في ليبيا في الوقت الذي أبقي فيه حظراً علي إرسال الأسلحة إلي ليبيا دون تغيير وحث الحكومة المعترف بها دولياً علي تحسين مراقبتها لأسلحتها. وكانت ليبيا ومصر قد طلبتا من مجلس الأمن الشهر الماضي رفع القيود علي استيراد الحكومة الليبية للسلاح حتي تتمكن من التصدي بشكل أفضل للجماعات المتطرفة بعد أن قام تنظيم الدولة الإسلامية ببث شريط مصور لذبح 21 مسيحياً مصرياً.
ونشب قتال بين الفصائل المختلفة في ليبيا مما أدي إلي إنعدام القانون تقريبا في البلاد بعد أربع سنوات من سقوط معمر القذافي. وتتصارع حكومتان متنافستان علي السيطرة علي هذا البلد المنتج للنفط وأدت الفوضي إلي خلق ملاذات للمتشددين الإسلاميين.
وتعمل الحكومة الليبية المعترف بها دولياً برئاسة رئيس الوزراء عبد الله الثني من شرق البلاد منذ أن سيطر فصيل مسلح منافس يسمي فجر ليبيا علي طرابلس في قتال نشب العام الماضي وشكل إدارة خاصة به.
ويسمح بالفعل للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة والمواد المتعلقة بها بموافقة لجنة بمجلس الأمن الدولي تشرف علي الحظر الذي فرض عام 2011 عندما شنت قوات القذافي حملة لقمع محتجين مطالبين بالديمقراطية.
ويحث مجلس الأمن منذ فترة طويلة ليبيا علي تحسين مراقبة أسلحتها بسبب مخاوف من سقوط بعض الأسلحة الحكومية في يد جماعات متشددة. وجدد المجلس هذا النداء أمس الجمعة في قرار تمت الموافقة عليه بالاجماع وجدد عمل البعثة السياسية للأمم المتحدة في لييباً عاماً آخر.
وقال أيضاً إنه 'يشعر بقلق بالغ من اتجاه الجماعات الإرهابية في ليبيا علي نحو متصاعد لإعلان مبايعتها لتنظيم داعش'.
طلبات
ووافق المجلس بالاجماع أيضاً علي قرار ثان اقترحته مصر الشهر الماضي يركز علي جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا. ويدعو القرار لجنة الأمم المتحدة المشرفة علي حظر السلاح إلي 'أن تنظر بسرعة ' في طلبات ليبيا لشحنات سلاح.
وكان ثمانية من أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أجلوا في وقت سابق من الشهر الجاري الموافقة علي طلب من ليبيا باستيراد أسلحة ودبابات وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر للتصدي لتنظيم داعش. والقرار الثاني 'يشدد علي أهمية تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الليبية بما في ذلك تزويدها بالأمن الضروري.. '.
ويشجع القرار أيضاً لجنة العقوبات علي التفكير في وضع مزيد من الأشخاص أو الكيانات التي تدعم تنظيم داعش والجماعات المرتبطة بالقاعدة ضمن قوائم سوداء.
وأيد القراران جهود برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتوسط في التوصل لسلام بين الحكومتين المتنافستين.