الشرقاوي: مزدوج الجنسية يُمنع من التجنيد فأولي منعه من الترشح

قام 'محمد الشرقاوي' المحامي ومنسق عام حملة 'مصر بخير'، برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بهيئة قضايا الدولة، يطالب فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيريْ الداخلية والعدالة الاجتماعية، واللجنة العليا للإنتخابات، يطالب فيها بعدم قبول أوراق ترشح مزدوجي الجنسية لخوض إنتخابات البرلمان.
وأستند 'الشرقاوي' في دعواه علي أن مزدوج الجنسية، يتم إعفائه من تأدية الخدمة العسكرية ومنعه من دخول كلية الشرطة والكليات العسكرية أو المعاهد والاكاديميات التابعة لهذه الهيئات، حفاظاً علي أسرار الدولة وتخوفاً من ولائه المزدوج لدولة أخري، هذا فيما يخص الحفاظ علي الامن القومي ومصلحة البلاد العليا، فمن باب أوليَ، منعه من الترشح للبرلمان، لأن نائب البرلمان لابد من ولائه الكامل لجنسيته المصرية حيث يتعامل مع قوانين وتشريعات ورقابة تمس في الاساس الامن القومي للبلاد، وتتوقف عليه وزملائه استقرار البلاد والامن والسلام الاجتماعي.
وجاء في دعوي 'الشرقاوي' التي حملت 1113 / 70 ق، أن القانون رقم 40 لسنة 2014 الصادر بشأن مجلس النواب، إشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب '1' أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغيرها، كما جاء في الفقرة'5'من نفس القانون:'أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً'.
وذكر 'الشرقاوي' في دعواه أن الاعفاء القانوني الذي ذكره المشرع يأتي من فعل سلبي كسبب قانوني للإعفاء، مثل وجود إعاقة بدنية، أو كونه وحيدا يعول والديه وما إلي أخره، لكن إعفاء مزدوجي الجنسية من التجنيد، يأتي بسبب فعل إيجابي أتاه مزدوج الجنسية بإرادته، ومن ثم تخوف المشرع منه علي الأمن القومي وأسرار البلاد والمصلحة العليا.
وأضاف الشرقاوي، مجلس النواب وما يدور فيه من تعامل في مصالح الدولة العليا، لا يقل خطورة عما تخوف من أجله المشرع في إعفاء مزدوج الجنسية من التجنيد، وعلي ذلك فأولي بصانعي القرار إتخاذ الحيطة وحماية الامن القومي واسرار البلاد بمنع ترشح مزدوجي الجنسية لمجلس النواب المصري.