"الوطن" تنشر مذكرة "قضايا الدولة" عن حرمان مزدوجي الجنسية من "النواب"

حصلت "الوطن"، على المذكرة التي تقدم بها المستشار أيمن عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وممثل الحكومة في الدعوى المقامة من المحامي مايكل منير؛ للطعن في دستورية أحد نصوص قانون مجلس النواب بشان حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية.
وجاء نص المذكرة، "أن تعريف الجنسية وفقًا لما هو مستقر في أحكام محكمة العدل الدولية، أن الولاء للدولة يقوم على مشاعر روحية، وهي لن تتحقق للمصريين المقيمين في الخارج من مزدوجي الجنسية، لأن هذه المشاعر تحتاج إلى أن يكون المواطن متمتعًا بجنسيته المصرية فقط
واستند ممثل قضايا الدولة، في طلبه برفض الدعوى إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا، رفضت فيه استمرار أحد الملحقين الدبلوماسيين في عمله لزواجه من أجنبيه، وأيدت المحكمة قرار وزارة الخارجية بفصله، ورفض دفعه بعدم دستورية القرار، باعتبار أن عمله يمس الأمن القومي المصري، وهناك خطورة من إفشاء هذه الأسرار إلى زوجته الأجنبية، أو أن تؤثر جنسية زوجته على ولائه لمصر.
وأضافت المذكرة، أن من الأولى منع مزدوجي الجنسية من الترشح إلى البرلمان، خاصة وأنهم فقدوا أحد شروط الترشح، وعدم أدائهم الخدمة العسكرية، لاستثنائهم من أدائها بنص القانون.
وأكد ممثل الحكومة، أن من شروط الترشح أداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها، وليس الاستثناء كما هو الحال في مزدوجي الجنسية.