نص كلمة 'وزيرة التضامن' في المؤتمر الاقتصادي الأحد المقبل

تتحدث غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، يوم الأحد المقبل أمام المؤتمر الاقتصادي 'مصر المستقبل'، وتكون كلمتها حول العدالة الاجتماعية في ظل التنمية الاقتصادية.
و نص كلمة الوزيرة والتي تقول فيها:
'إن النمو العادل هو أحد أهم المتطلبات للاستقرار السياسي، وقد استوعبنا هذه النتيجة من خلال، تجاربنا في مصر ومن تجارب الدول الأخري حول العالم خاصة أن الدولة المصرية لديها الآن التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل اطراف المجتمع، ومن خلال الاستثمار في رأس المال البشري'.
وتضيف الوزيرة: 'أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو النمو العادل الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية، وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك، واصبح لكل وزارة برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي علي رأسها مشروعا تكافل وكرامة بجانب تمكين الشباب'.
وتوضح 'والي' خلال كلمتها: 'أن النمو العادل ليس مستحيلا بدليل ما حدث في دول ناهضة حديثة حققت المعادلة الصعبة بتحقيق النمو السريع وفي نفس الوقت توفير العدالة الاجتماعية ومنها 'الهند، البرازيل، تركيا، اندونيسيا، وتنوه إلي أن النمو العادل يؤدي إلي مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات وفي نفس الوقت تبني سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية واتاحة أفضل للخدمات الاساسية، وهو ما سيؤدي لتراكم رأس المال البشري والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجية أعلي علي المستوي القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي وتوفير مناخ أفضل للاستثمار وهو ما سيصل بنا إلي التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنية والنامية علي حد سواء'.
وتشدد الوزيرة خلال الكلمة: 'أن الدستور المصري أكد علي الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلي تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول، ويتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز علي الصعيد، وتواصل الوزيرة تشكيل لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية'