دار الإفتاء المصرية: التهرب من أداء الخدمة العسكرية حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية، حرام شرعا، مشددة علي أن الأمن من أهم أركان المجتمع المسلم، ويجب علي الحاكم حماية الأمة من عدو أو باغ علي نفس أو مال أو عرض، وهذا يتطلب تكوين جيش قوي لهذه المهمة.
وأوضحت الإفتاء في معرض ردها علي سؤال حول حكم التهرب من أداء الخدمة العسكرية، أن الشرع أقر فريضة الجهاد، وحث عليها، رغم ما فيها من إمكانية قتل النفس، أو ما هو أقل منها، وما ذلك إلا لوجود مصلحة أعظم تترتب عليه وهي صد العدوان، وعدم تمكينه من الأرض أو العرض، والله تعالي يقول 'كتب عليكم القصاص وهو كره لكم، وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم'، ويقول أيضا 'انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله'.
وأضافت الإفتاء أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويتحول إلي فرض عين في عدة أحوال، منها: حالة هجوم العدو علي الوطن، ومنها أيضا تعيين الإمام شخصا بعينه لأداء الخدمة العسكرية، ويكون واجبا علي المنتدب في هذه الحالة أداء الواجب، ويحرم عليه التهرب منها، مشيرة إلي أنه بتهربه جمع بين مخالفة الواجب الشرعي، والواجب الوطني.
ولفتت الإفتاء إلي أن الخدمة العسكرية، وإن لم يكن فيها قتال مباشر للعدو، إلا أن فيها رباطا للقوة، واستعدادا دائما لمواجهة العدو، وهو أمر واجب لذاته، مصداقا لقوله تعالي 'وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم'.