قال علي أمين، أمين حزب وفد بالسويس، ان قرار محكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقعا نظرا لعوار الذين يشهد قانون تقسيم الانتخابية . وأَضاف ' أمين ' في تصريحات خاصة، بان تأجيل الانتخابات لتعديل هذه المادة أفضل من اقامة الانتخابات وطعن عليها مما يؤدي الي اهدار المال العام لدولة نظرا لتكلفة التي تتحملها الدولة نتيجة اقامة هذه الانتخابات. وأشار، أمين حزب الوفد بالسويس، ان السلبية التي عادت لهذا القرار هو امتلك رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية والتشريعية، مشيرا بان واثق في لجنة الاصلاح التشريعي في تعديل القانون بما يتناسب مع الصياغة الدستورية.