'فاتف' رفع الكويت من قائمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح، عن إصدار مجموعة العمل المالي 'فاتف' المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بيانا أكدت فيه تلبية الكويت للتعهدات التي سبق أبرامها في العام 2012 لتعزيز نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الوزير - في بيان نشرته صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم 'الأحد' - إن هذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة 'فاتف' ما يعد إنجازا مهما يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلي توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تستند بشكل أساسي إلي القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
وشدد علي أن الكويت كانت من أوليات دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي صدرت عن مجموعة فاتف في العام 2012، حيث غطي القانون رقم 106/2013 تلك المعايير بشكل شامل.
وجدد الصالح التزام الكويت بتنفيذ هذه التعهدات والتركيز علي فاعلية التطبيق، حيث أشار إلي الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتولي رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي وحدة ذات استقلال مالي وإداري تخضع لإشراف وزير المالية، مشيرا إلي جهود باقي أعضاء اللجنة الوطنية في سبيل استيفاء متطلبات تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات ذات العلاقة بهذا الموضوع المهم.
وأعرب عن ارتياحه لهذا الإنجاز المهم والذي يأتي تماشيا مع توجيهات أميرالكويت الشيخ صباح الأحمد في السعي إلي خلق مناخ استثماري صحي، حصيف ومنظم يساهم في تحويل الكويت إلي مركزا ماليا.
يذكر أن الكويت قد خضعت في العام 2010 للتقييم المتبادل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي أسفر عن أوجه قصور في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، حيث بذلت الكويت جهودا مكثفة للارتقاء بالتشريعات والنظم القائمة من خلال إصدار حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات من الجهات ذات العلاقة، ما ساهم في تعزيز نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولي اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أعضائها رسم استراتيجية عمل متكاملة للفترة المقبلة مع إطلاق برنامج طموح لتقييم المخاطر علي المستوي الوطني، وكذا تعزيز سبل التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة.