اليوم.. ذكري إنشاء أطول جسر في الشرق الأوسط 'الملك فهد'

بدء في مثل هذا اليوم 27 فبراير العمل في إقامة جسر الملك فهد الذي يربط المملكة العربية السعودية بدولة البحرين عام 1983، حيث يبلغ طول الجسر حوالي 25 كيلوا مترا وعرضه حوالي 23.2 مترا.
وأطلق الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة علي الجسر اسم جسر الملك فهد أثناء الافتتاح، نسبة إلي الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، كما أنه تم افتتاح ذلك الجسر رسميا في 25 نوفمبر من عام 1986.
كما ساهم 'جسر الملك فهد' في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين 'السعودية والبحرين' وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.
والجدير بالذكر أن فكرة إنشاء الجسر تعود إلي عام 1965، وذلك عندما قام الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين حينذاك، بإستقبال الشيخ خليفة بن سليمان رئيس الوزراء البحرين خلال زيارته للمنطقة الشرقية، حيث أبدي الشيخ خليفة رغبته ببناء جسر يربط السعودية بالبحرين، وذلك الأمر الذي وافق عليه الملك فيصل وأمر بتشكيل لجنة مشتركة بين الدولتين لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع جسر يربط بين البلدين.
ووافق الملك خالد بن عبد العزيز بعد توليه الحكم في المملكة العربية السعودية علي استكمال انشاء الجسر، حيث بدأ العمل الرسمي في شهر رمضان عام 1401 الموافق 8\7\1981 م بالتوقيع مع الشركة الهولندية 'بلاست نيدام' في بناء الجسر، كما بدأ العمل الفعلي يوم 29 سبتمبر عام 1981، وتم تثبيت أول قاعدة من قواعد الجسور في يوم الأحد 27 فبراير 1982.
علي الرغم من أنه ليس من أطول الجسور في العالم، إلا أنه هو الأطول في الشرق الأوسط كما أنه أكثر جسور العالم تكلفة حيث بلغت تكلفة إنشائه 3 مليارات ريال سعودي.
وفي ذات الوقت يعتبر هذا الجسر من أهم الإنجازات الحضارية علي الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الحالي كما أنه أهم جسر بحري في العالم يصل بين طرفي اليابسة حيث استغرق التفكير فيه والدراسات اللازمة له 25 عاماً واستغرق تنفيذه أربع سنوات ونصف السنة.
كما قررت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في عام 2008 توسعة المسارات الموجودة بالجسر لتسهيل حركة العبور بين الجانبين حيث كشف مدير عام الجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للجسر أن تكلفة مشاريع توسعة الجسر والتي بدأ تنفيذها مؤخرا، تتجاوز 5ر62 مليون ريال.
بالاضافة إلي أن هذه المشاريع تزيد الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات بما لا يقل عن 350% إلي جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الشحن بحدود 200% وذلك في مدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.