وزير الري السوداني: مصر دولة رئيسية في حوض النيل ووجودها مهم

أكد السفير معتز موسي وزير الري والكهرباء السوداني، أن مصر دولة رئيسية في حوض النيل ووجودها مهم، لذلك قامت السودان بالدعوة إلي عقد المؤتمر الاستثنائي لدول حوض النيل غدا السبت للم الشمل وليس بالضرورة أن نكون متفقين لكن الخلافات لا تفسد للود قضية'.
وأضاف السفير معتز موسي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمطار الخرطوم الدولي خلال استقباله دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، 'نحن غير متعجلين أن تعلن مصر عودتها أو عدم عودتها وما يهمنا في المقام الأول أن تكون مصر متواجدة ويسمع صوتها وشواغلها إلي أن نصل إلي توافق يرضي الجميع'، مشددا علي أن وجود مصر مع دول حوض النيل مهم جداً.
ووجه رسالة إلي شعب مصر قائلاً 'أقول للشعب المصري إن بقاءه خارج دول الحوض لن يفيد المصالح المصرية، ومصر دولة لها تاريخ والغياب ليس خيار القوي ويجب الحضور والدفاع عن مواقفه والتعبير عن شواغله'.
وأشار معتز موسي إلي أن السودان موقفها واضح من اتفاقية عنتيبي بعدم التوقيع عليها لكننا كدولة لا نميل إلي اللغة الخشنة'، مشيراً إلي أنهم في حاله الاتفاق علي كل شيء يمكن النظر في التوقيع.
وأوضح موسي أن لاجتماع الاستثنائي يخص مبادرة حوض النيل وليس المفوضية، وأن اللقاء للتشاور وليس لإبلاغ المواقف قائلاً: 'نحن لسنا علي عجلة المهم إيجاد شكل للتعاون بأي طريقة.
وفي الوقت نفسه نوه الوزير السوداني بنتائج اللقاء الذي جمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في أديس أبابا مؤخرا، لافتا إلي أنه عكس إرادة قوية بين الدول الثلاثة للوصول إلي اتفاق سياسي يسند المسارات الفنية.
وأضاف أن اللقاءات لمست نقاشا عميقا وتبدل في المواقف وتيقنت أننا نسير في الاتجاه الصحيح وأن التفاهم أسهل الطرق للوصول إلي الغايات والأهداف المشتركة لتحقيق المصلحة للجميع.
وأوضح موسي أن مسار المفاوضات حول السد لها أطر فنية وسياسية وهناك آلية تسير فيها وكافية للتشاور.
وشدد السفير معتز موسي أن فك مصر لتجميد أنشطتها في مبادرة حوض النيل هو قرار مصري، قائلاً 'لكننا سنكتفي دائما بالعودة والإلحاح أن تعود مصر إلي الحوض مرة أخري'.
وحول اتفاقية 1959 لتقاسم المياه بين مصر والسودان أكد الوزير السوداني التزام بلاده بهذه الاتفاقية الثنائية واحترامها لكل الاتفاقيات والعهود مع الشقيقة مصر.
وحول الاتفاقية الاطارية 'عنتيبي' قال موسي إن الدول الموقعة علي عنتيبي وضعت الاتفاقية في إطار قانوني وأغلقت الأبواب علي نفسها، موضحا أنها في الأساس اتفاقية تعاون وليست تقاسم لمياه النيل.
وأضاف المهندس معتز موسي 'أنا غير منزعج وهذا الاتفاق الإطاري هو مجرد اتفاق وغير ملزم'، لافتاً إلي أن المبادرات كان لها صدي وسنظل باستمرار التحدث مع دول الحوض لفتح الباب للتشاور.
وعلق موسي قائلاً ' لا أري مشكله في عنتيبي لأنها مجرد اتفاق تعاون وليس قسمة مياه أو حصص وبذلك لا مشكلة من توقيعه أو لا الأهم هو ألا يؤثر علي التعاون.
يذكر أن مبادرة حوض النيل، اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا، وبدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.
وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدي للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
وتم التوقيع علي مبادرة دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي 'سوسيو- اجتماعي' بين هذه الدول.
وتنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل'.
وفي مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الإطارية 'عنتيبي' التي تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء الاتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929 وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبي.
وكانت بريطانيا قد وقعت نيابة عن مصر 'كانت مصر مستعمرة بريطانية آنذاك' اتفاقية تقاسم حصص مياه النيل في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات علي حوض النيل إلا بعد الرجوع إلي دولتي المصب.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، لا يجوز تعديلها.
وتقوم مبادرة حوض النيل حاليا بإعداد دراسة حول 'آثار التغيرات المناخية علي منطقة حوض النيل' بتمويل من صندوقي النيل الإنمائي، والتعاون في المياه الدولية في إفريقيا، التابع لبنك التنمية الإفريقي بمبلغ قدره 3ر15 مليون دولار يستمر حتي 2016.