أمرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، تأجيل دعوي هشام طلعت مصطفي التي يطالب فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي عنه لجلسة 24 فبراير الجاري. وطالبت الدعوي بعودة المدعي من محبسه إلي مستشفي مناسب لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوي، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلي بترسب نوع معين من البروتين 'amyloid' الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلي ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدي إلي الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة. وأضافت الدعوي، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفي انتهت إلي ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض. وأشارت الدعوي، إلي أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي، والموافقة علي سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلي الحماية الصحية.