وزير الاستثمار: 1.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في الربع الأول من العام الحالي

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحققت في مصر في الربع الأول من العام المالي الحالي 2015/2014 بلغت 1.8 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار في إجمالي العام المالي الماضي2014/2013.
وأوضح، في تصريحات صحفية عقب مشاركته في ملتقي الأعمال المصري اللبناني في بيروت، 'أن هذا يشكل زيادة تقارب ال70% لأنه إذا سارت مصر علي نفس معدل الربع الأول من العام الحالي يمكن أن تحقق نحو 7.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة'.
وأضاف سالمان أنه تم دعوة أغلب المستثمرين المشاركين في الملتقي في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ الشهر القادم والذي يعد شباكا رئيسيا للفرص الاستثمارية القادمة في مصر'.
وأكد أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ولبنان علاقة قوية وتاريخية فيها وجهات نظر مشتركة ولم يكن فيها خلاف بشأن النواحي السياسية والاستثمارية والتجارية.
وأشار سالمان إلي أن التبادل التجاري بين البلدين في حدود 615 مليون دولار الميزان لصالح مصر لأن المنتجات المصرية أكثر تنوعا, فمصر تصدر في حدود 529 مليون دولار للبنان ولبنان تصدر 84 مليون دولار لمصر.
وأكد ضرورة زيادة حجم التجارة بين البلدين, مشيرا إلي أن الخضروات والفاكهة عنصر مهم من عناصر التجارة بين البلدين, كما أن الخدمات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن تلعب دورا مهما.
ولفت وزير الاستثمار إلي أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تبلغ نحو مليار و90 مليون دولار وفقا للأرقام المقيدة لدي أجهزة ترويج الاستثمار في مصر, بالقيمة الإسمية والجانب اللبناني يقيمها بالقيمة السوقية بنحو أكثر من 3 مليارات دولار مشيرا إلي أن الاستثمارات المصرية في لبنان أقل.
وأوضح أنه تم طرح فكرة مهمة وهي التعاون بين مصر ولبنان في اختراق السوق الأفريقية علي أساس أن هناك تواجدا لبنانيا في أفريقيا وبالتالي يمكن الاستفادة من تواجد البلدين في أفريقيا لخلق تحالف مصري لبناني في اختراق الدخول هذه الأسواق.
وحول أهم مشروع في مؤتمر شرم الشيخ، قال الوزير إن 'أهم مشروع في شرم الشيخ هو حكاية مصر الاقتصادية, وهذا ما ندخل به المؤتمر, نحكي حكاية الإصلاح الاقتصاد والاجتماعي لمصر, يهمنا أن العالم يعرف أن مصر تمر بمرحلة إصلاحية كبيرة جدا في اقتصادها تراعي في هذه المرحلة عدة عناصر, العنصر الأول الجوانب الخاصة بعجز الموازنة العامة للدولة, والجوانب الخاصة بنسبة الدين الداخلي إلي الناتج المحلي الإجمالي الجوانب الخاصة بإطلاق مشروعات تنموية كبري, الجوانب الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار, الجوانب الخاصة بالعراقيل أمام دخول استثمارات عربية وأجنبية مباشرة إلي مصر'.
وأشار إلي أن مصر تحكي حكاية تعالج فيها كل عناصر المعوقات التاريخية آنيا ومستقبليا, بالإضافة إلي إلقاء الضوء علي بعض المشروعات التنموية المهمة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
وشدد سالمان علي أن هذا المشروع له أهمية خاصة قائلا 'نحن تحدث عن تنمية كاملة ل 193 كيلومترا علي ضفاف القناة منطقة ستجعل من مصر مركزا لوجستيا تصنيعيا عالميا وعن بنية أساسية كبيرة جدا, ومدن صناعية ومناطق لوجستية و7 موانئ ومناطق سياحية, مشيرا إلي أن هذا المشروع هو المشروع التنموي لهذا الجيل والأجيال القادمة سيخلق علامة فارقة في متوسطات النمو في مصر.
وأضاف أنه 'تم في شهر أغسطس الماضي إرساء عملية التصميم العام لمشروع تنمية محور قناة السويس علي كونسيرتوم 'دار الهندسة', وفي نهاية شهر فبراير الجاري سوف يبدأ عرض نتائج التصميم العام علي الحكومة وبمجرد اعتماد الحكومة لهذا التصميم سوف يعرض كفكرة مبدئية في مؤتمر شرم الشيخ', مشيرا إلي أن المدن والمناطق الصناعية سوف تكون علي ضفتي القناة.
وتابع أنه ' لدينا عدة مشروعات كبيرة, رأينا ضرورة تقديمها بشكل مهني فلجأنا إلي المتخصصين من بنوك الاستثمار حتي ليقوموا بطرح هذه المشروعات'.
وقال وزير الاستثمار إننا 'نعرض بعض المشروعات علي بنوك الاستثمار وقد ترفض بعضها لأنه لا يزال مبكرا إطلاقه في هذه المرحلة, أو يحتاج كثيرا من الدراسات أو الوقت أو تخصيص أرض, وبالتالي يمكن أن يقولوا لنا هذا المشروع غير ملائم في الوقت الحالي'.
وأضاف أن 'بنوك الاستثمار تدرس المشروعات وسوف تقدمها في نهاية هذا الشهر, حتي الآن لا نعلم عدد المشروعات بالضبط التي ستعرض في المؤتمر لأنه يجب أن يحصل علي موافقة وإثبات من بنوك الاستثمار, ولكن اعتقد أنهم قرابة الثلاثين مشروعا', مشيرا إلي أن أغلب بنوك الاستثمار هذه محلية, بالإضافة إلي بعض المكاتب الاستشارية الدولية التي لها مكاتب في مصر.
وردا علي سؤال هل تم الاتفاق مع بعض الدول والمؤسسات المالية بشأن المشروعات في مؤتمر شرم الشيخ، قال سالمان إن 'لدينا عددا من المشروعات سوف تعرض في المؤتمر, وهناك عدد من المشروعات عرضت ملفاتها علي المستثمرين, كما أن بنوك الاستثمار عرضت بعض المشروعات علي المستثمرين'.
وأضاف 'علي سبيل المثال في مجال الطاقة لدينا مشروعان لإنتاج الكهرباء من الفحم بحجم ألفين ميجا لكل مشروع قيمة كل مشروع 3 مليارات دولار وبالفعل عرضت علي بعض المستثمرين وهناك مذكرات تفاهم سوف توقع في هذا الصدد'.
وتابع أن 'هناك مشروعات عقارية طرحناها علي مستثمرين في مجال التجزئة وفي مجال الإسكان الفاخر والمتوسط واعتقد أنه يمكن الانتهاء منها قبل المؤتمر'.
وحول الملامح العامة لقانون الاستثمار الجديد قال وزيرالاستثمار إن 'المشروع مطروح للنقاش المجتمعي وأهم محاور المشروع هو تبسيط إجراءات الاستثمار', مشيرا إلي أن الإجراءات الحالية طويلة ومنهكة وتدخلنا في مشاكل ونحن نقترح تبسيط الإجراءات من خلال الشباك الواحد.
وأضاف أن 'المحور الثاني هو فض المنازعات, الذي نريد بشكل أسرع وله قوة القانون وبالتالي نضع آلية فض المنازعات داخل القانون'.
وتابع أن 'النقطة الثالثة هي الخروج الآمن السوق وسرعة إنهاء الأعمال' مشيرا إلي أن التصفية في مصر تأخذ إجراءات طويلة وبالتالي نقترح بعض المواد لتسريع التصفية لتنتهي خلال 90 يوما كحد أقصي.
وأوضح سالمان أن هناك نقطة تتعلق بتنمية المناطق الحدودية والمناطق الأكثر فقرا كالصعيد, ونقترح مجموعة من الحوافز لتنمية هذه المناطق.
وقال إننا 'نقترح أن يكون نشاط الترويج للاستثمار نشاطا مستقلا حتي تستطيع مصر بالنشاط الترويجي المستقل أن تجتذب خبرات كافية وأن ترسم خريطة استثمارية كبيرة تأخذ موافقة مجلس الوزراء ثم يدور العمل علي ترويجها وتحديثها مستقبلا' موضحا أن قانون الاستثمار الجديد منتظر إقراره قبل مؤتمر شرم الشيخ.