دبلوماسيون: مجلس الأمن سيصدر قراراً يدعو الحوثيين لترك السلطة

يصدر مجلس الأمن الدولي الأحد قرارا يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا علي صنعاء الي ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن اعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة الي طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وبحسب نص مشروع القرار، فان المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات اذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وان استخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الازمة في اليمن ولكن من دون فائدة. وكان مجلس التعاون الخليجي دعا أمس السبت، في ختام اجتماع طارئ مجلس الامن الدولي الي التصدي لما قام به الحوثيون من 'انقلاب علي الشرعية في اليمن' عبر اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة. وقالت الدول الخليجية الست، إنها تدعو مجلس الأمن الي 'اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ علي السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب علي الشرعية في اليمن' في اشارة الي الحوثيين. وبحسب مشروع القرار الدولي فان الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن 'تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، الي سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ورفع يدهم عن الاجهزة الحكومية والامنية'. كما يطالب مشروع القرار هذه الميليشيا الشيعية ب'الانخراط بحسن نية في مفاوضات' السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للامم المتحدة الي اليمن جمال بن عمر، وكذلك ب'الافراج عن الرئيس 'عبد ربه منصور' هادي ورئيس وزرائه واعضاء الحكومة' الموضوعين جميعا تحت الاقامة الجبرية منذ استولي الحوثيون علي السلطة. ويضيف مشروع القرار ان مجلس الامن 'يبدي استعداده لاخذ تدابير اضافية' -- وهي عبارة تعني في قاموس الامم المتحدة فرض عقوبات-- لكن من دون اي تلميح واضح الي الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ. وبحسب دبلوماسيين غربيين فان روسيا غير متحمسة لفرض عقوبات علي الحوثيين، لا سيما وانها هي نفسها تخضع لعقوبات اميركية وأوروبية منذ ضمت شبه جزيرة القرم الاوكرانية. وأوضحت المصادر الدبلوماسية ان مشروع القرار 'كتب بالحبر الازرق'، وهو مصطلح يعني في قاموس الامم المتحدة ان مشروع القرار بات جاهزا لإحالته علي التصويت وهو ما يتوقع حصوله الاحد.