مجلس التعاون الخليجي يدعو الأمم المتحدة إلى السماح باستخدام القوة في اليمن

دعا مجلس التعاون الخليجي الامم المتحدة السبت الى اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية.
ودعا المجلس المؤلف من ست دول خليجية مجاورة لليمن مجلس الامن الدولي الى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن" في اشارة الى الحوثيين. والمعروف ان الاشارة الى الفصل السابع في اي قرار صادر عن مجلس الامن تتيح استخدام القوة.
وفي اجتماعه الاستثنائي دعا المجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية "لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه".
ودخل اليمن، معقل اخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الارهاب، في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر.
وتدهورت الاوضاع عندما اطاح الحوثيون بالحكومة بعد اصدارهم الاعلان الدستوري في 6 فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة امنية لادارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.
واعلن مجلس التعاون الخليجي رفضه للاعلان الدستوري للمليشيات الحوثية "ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة ... ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني" داعيا الحوثيين إلى "وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية".
كما اعرب المجلس عن "دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا".
ودعا المجلس الى اتفاق كافة الاطراف في اليمن للخروج من المازق "استنادا إلى الأسس التالية: المحافظة على الشرعية، واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وحذر المجلس انه في حال عدم التوصل الى اتفاق فانه سيتخذ الاجراءات "للحفاظ على مصالحه الحيوية في أمن واستقرار اليمن".