حصلت الشركة المصرية للاتصالات أمس علي حكم تحكيمي جديد بقيمة 48 مليون جنيه ضد شركة العربية لخدمات الاتصالات، وذلك بالدعوي التحكيمية المقامة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بخصوص اتفاقية الترابط المبرمة بين المصرية للاتصالات وشركة العربية لخدمات الاتصالات، والتي أقامتها المصرية للاتصالات للمطالبة بالحصول علي تعويضات مالية لمخالفة شركة العربية لخدمات الاتصالات لشروط الاتفاق المبرم مع المصرية للاتصالات. وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت خلال شهر نوفمبر السابق علي حكم تحكيمي مشابه ضد شركة الأهلي لكروت الاتصالات تزيد قيمته عن 50 مليون جنيه، كما نجحت خلال عام 2012 في الحصول علي حكم تحكيمي ضد شركة تلي كارد لكروت الاتصال يقارب 8 ملايين جنيه، ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة المصرية للاتصالات لاقتضاء حقوقها لدي الشركات الأخري. أما بخصوص ما تردد بشأن الدعوي التحكيمية القائمة فيما بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون، فإن المصرية للاتصالات تؤكد علي أن الحكم المذكور لم يقضي لشركة فودافون بأية مبالغ ولن يترتب عليه أثر مالي مباشر علي المصرية للاتصالات، وجاري عرض الأمر علي محكمة الاستئناف المختصة لبحث بطلان الحكم لما شاب الحكم من أسباب تري المصرية للاتصالات أنها توجب بطلانه. وتؤكد المصرية للاتصالات علي استمرارها في سعيها للحفاظ علي المال العام واتباع كافة السبل القانونية المتاحة لحماية المال العام واقتناص أية فرصة متاحة لتعظيم ثروة الشعب المصري والمساهمين