تقدم الزميل حسن كامل محمد خضر رئيس تحرير بوابة "الأيام" الإخبارية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من وزير الإتصالات، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات، ورئيس مجلس إدارة شركة موبينيل، ورئيس مجلس ادارة شركة فودافون، ورئيس مجلس إدارة النيل للإتصالات، ورئيس مجلس إدارة الأهلي للإتصالات، ورئيس مجلس إدارة ايجيبت تلي كارد، ورئيس مجلس إدارة الأجراس الثلاثة، ومجدي راسخ رئيس مجلس ادارة شركة تليتك. وأكد مقدم البلاغ رقم 11439 لسنة 2014، أنه وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية خاصة بالمكالمات الدولية بينها وبين شركتي فودافون وموبينيل تحدد الشرائح لعدد الدقائق التي يجب أن يحققها العميل حتى يحصل على سعر خاص لكل شريحة ,الا أن المصرية للاتصالات أهدرت 30 مليون جنيه شهريا من تاريخ توقيع الاتفاقية في يناير 2012 وحتى الآن باجمالي 540 مليون جنيه ,حيث قامت الشركة محاسبة الشركتين على أساس الدقيقة الرابعه وليس الاولى لكل شريحة مما حمل المصرية للاتصالات بأعباء 30 مليون جنيه شهريا. وقامت المصرية للاتصالات باصدار الفاتورة الشهرية بعد مرور من 14 الى 25 يوما للشركتين مما ترتب عليه تحميلها بأعباء عن فروق العملة، مع عدم قيام شركتي فودافون وموبينيل بسداد المطالبة السنوية الصادرة في فبراير 2014 و البالغة 429 مليون جنيه على شركة موبينيل و 405 مليون جنيه على شركة ودافون بنهاية ابريل 2014 مما غل يد المصرية للاتصالات عن استثمار هذه المبالغ. وتراخت المصرية للاتصالات عن تحصيل مديونيات متراكمة منذ سنوات طرف شركة النيل بقيمة 65.12 مليون جنيه بالاضافة الى 9 مليون جنيه مدرجة بحساب الارصد ة المدينة وقيام المصرية في 31 – 12 – 2004 بدون مبرر بالغاء 181 مليون جنيه بناء على موافقة مجلس ادارتها باعتبار مستحقات المصرية من عام 2001 و حتى 2003 وليس من عام 1998 طبقا للاتفاقية على اساس الحد الادنى المضمون، وضياع 118 مليون جنيه مستحقة للمصرية للاتصالات على شركات الكروت المدفوعة مقدما في 31 – 12 – 2013 وهي شركات الاهلي للاتصالات 56 مليون ,والعربية 54 مليون ,وايجيبت تلي كارد 8 مليون . وأيضا ضياع 10.12 مليون جنيه مرحلة في مارس 2005 مستحقة للمصرية طرف شركة الأجراس الثلاثة، ووجود مديونيات مستحقة على العملاء المشتركين وعملاء دولي بقيمة 2.638 مليار جنيه مرحلة منذ سنوات، وتباطؤ الشركة المصرية للاتصالات في اتخاذ اجراءات التحكيم و التقاضي بشأن مستحقاتها لدى فودافون وموبينيل بقيمة 8.8 مليار جنيه منها 4.4 مليار تخص موبينيل ,وفقا لما ورد بتقرير المكتب الاستشاري المعين من قبل المصرية للاتصالات حيث اكتشفت المصرية في ابريل 2007 بعد مرور 9 سنوات من محاسبة الشركتين للمصرية للاتصالات بأسعار تزيد عن الاسعار التي يتم المحاسبة بينهما بالمخالفة للمادة 13 من الاتفاقية . حيث قامت الشركة بانشاء شبكة لاسلكية بعدد 180 الف خط بنظام ديكت بتكلفة بلغت نحو 460 مليون جنيه و تم تشغيلها خلال أعوام 1998 وحتى 2000 وقد أسندت تنفيذها لشركة "لوسنت تكنولوجي الامريكية " وتشير الى ان وكيلها الحالي بجمهورية مصر العربية شرطة "تليتك",من أحد مؤسسسيها مجدي راسخ وقد تبين ,أنه بعد موافة مجلس ادارة الشركة عام 2007 على استبدال الشبكة بنظام أخر وهو سيدي ام ايه ,قامت شركة تيلينك بناء على الاتفاق الموقع من رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بمذكرات بدون تاريخ بحل نحو 226 محطة بسعة اجمالية 149.623 الف خط وقامت بتشوينها بمخازنها الخاصة بدون تحرير محاضر تسليم و تسلم بين الطرفين يوضح ما تم حله وتشوينه بمخازن تليتك بما يحفظ حق الشركة المصرية لدى الخيرة. وخلا الاتفاق المبرم مع تليتك من أي شرط جزائي مما شجعها على عدم التزامها بسداد نحة 91.32 الف دولار قيمة 50% دفعه مقدمة من اجمالي 183 الف دولاء بما يعادل نحو 1.047 مليون جنيه مصري المنصوص عليها بالاتفاق المبرم معها أو سداد نحو 65 الف دولاؤ قيمة ما تم حله من خطوط وفقا للعقد المبرم برقم 15-2006-179 بمذكرة رقم 5393 ش بجلسة يوم 7/12/2006 وبرقية قبول 18/12/2006 وابرام التعاقد بتاريخ 4-3-2007 . وفي 4 – 8 – 2008 تراجعت تليتك عن استكمال اجراءات الحل و الشراء لتلك المحطات و الخطوط وطالبت اشركة المصرية بنقل ما سبق حله وتشوينه بمخازن تليتكم الى مخازن المصرية بعد أن ظلت بها نحو عامين دون احكام الرقابة عليها من قبل الشركة المصرية نتيجة عدم وجود اي مستندات تؤيد ما تم دخوله لمخازن تليتك . قامت الشركة المصرية ببيع الأصول المستلمة من مخازن تليتك بنظام اللوط وقد بلغ قيمة ما تم بيعه خلال عامي 201.2011 نحو 300 ألف جنيه مما أضاع على الشركة نحو 750 ألف جنيه تمثل الفرق بين القيمة البيعية لتلك الاصول و القيمة المتفق عليها مع تيليتك بخلاف الخسارة الناتجه عن استبعاد قيمة 90% تقريبا من أجهزة الدي اي سي تي منذ عام 2005 حتى تاريخه.