وفد مجلس نقابة الأطباء يلتقي وزير التعليم العالي

ألتقي وزير التعليم العالي ووفد من مجلس النقابة العامة للأطباء ضم كلاً من: أ.د.خيري عبد الدايم – نقيب الأطباء ، أ.د.أسامة عبد الحي – وكيل النقابة، ود.مني معين مينا – أمين عام النقابة، وتمت مناقشة الموضوعات الآتية :مشكلة نقص فرص الدراسات العليا للأطباء :خيث تم الاتفاق علي النقاط الهامة الآتية لعرضها علي اجتماع المجلس الأعلي للجامعات.
- وضع شروط موحدة ومعلنة للقبول في الدراسات العليا في مختلف كليات الطب، حتي لا يتعذب الأطباء مع اختلاف الشروط المعلنة من كل قسم كل عام.
- رفض وضع أي شروط إقصائية 'مثل عدم قبول أي طلب من خارج أبناء الجامعة'.
- إنشاء مكتب تنسيق للدراسات العليا بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي وكليات الطب المختلفة ووزارة الصحة.
- إيجاد قاعدة لأعداد الأطباء المقبولين في كل قسم.
- زيادة الأعداد المقبولة في الدبلوم، مع عمل برتوكول تدريب للأطباء المقبولين في الدبلوم بين كليات الطب، ومستشفيات وزارة الصحة لضمان مستوي عالي للطبيب بعد إتمام دراسة الدبلوم.
كما تم مناقشة مشكلة مشروع قانون المستشفيات الجامعية :أوضح د.سيد عبد الخالق – وزير التعليم العالي، أن المشروع المقدم حالياً مجرد مشروع مطروح للنقاش، وأن الوزارة مستعدة لمناقشة أي مشروع آخر يقدم من أساتذة كليات الطب، لتطوير التعليم والتدريب والعلاج والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية
وبالنسبة للأطباء والفريق الطبي بمستشفيات الطلبة، والإدارات الطبية بالجامعات.. أوضح د.علي عبد الخالق أنه يجري حالياً بالفعل حصر الأعداد والتكلفة لمساواتهم في المستحقات المالية بزملائهم في وزارة الصحة كما تم الاتفاق في الاجتماع مع رئاسة الوزراء.
وتطرق اللقاء الي مشكلة عدم الإعتراف بالماجستير من كل كليات الطب المصرية في السعودية وقطر والكويت، تم الاتفاق علي توجيه مذكرة مشتركة من وزيري التعليم العالي والصحة المصريين إلي نظرائهم السعوديين، وطلب تدخل سيادة رئيس الوزراء، لحل المشكلة في أسرع وقت.
كما طرح اللقاء موضوع شهادة الدكتوراه المهنية لخريجي العلاج الطبيعي.. وأوضح أ.د.سيد عبد الخالق، فهمه لمشكلة الخلط وتضليل المريض الذي يتسبب فيه حصول غير أطباء علي لقب ' دكتور ' بعد حصولهم علي الدكتوراه المهنية.
كما اتفق مع وفد النقابة علي خطورة هذه الخطوة علي سمعة مصر الأكاديمية، حيث نعاني كلنا حالياً من ضعف الثقة في الشهادات بعد الجامعية، ونحتاج لالتزام شديد بكل المعايير الأكاديمية العالمية المنضبطة، حتي نستعيد ثقة البلدان العربية في الدراسات بعد الجامعية.