وزير التعليم العالي يعقد جلسة هامة مع مجلس نفابة الاطباء

اجتمع اليوم الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، مع وفد من نقابة الأطباء بناء علي ما تم الاتفاق عليه سابقًا في اللقاء بين مجلس النقابة ومجلس الوزراء.
ضم وفد نقابة الأطباء كلًا من أ.د.خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، وأ.د.أسامة عبد الحي وكيل النقابة، ود.مني مينا، أمين عام النقابة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها مشكلة نقص فرص الدراسات العليا للأطباء وفيها تم الاتفاق علي عدد من النقاط المهمة لعرضها علي اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، ومنها وضع شروط موحدة ومعلنة للقبول في الدراسات العليا في مختلف كليات الطب، حتي لا يتعذب الأطباء مع اختلاف الشروط المعلنة من كل قسم كل عام، ورفض وضع أي شروط إقصائية 'مثل عدم قبول أي طلب من خارج أبناء الجامعة'، وإنشاء مكتب تنسيق للدراسات العليا بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي وكليات الطب المختلفة ووزارة الصحة، وإيجاد قاعدة لأعداد الأطباء المقبولين في كل قسم، وزيادة الأعداد المقبولة في الدبلوم، مع عمل بروتوكول تدريب للأطباء المقبولين في الدبلوم بين كليات الطب ومستشفيات وزارة الصحة لضمان مستوي عال للطبيب بعد إتمام دراسة الدبلوم.
كما ناقش المجتمعون مشكلة مشروع قانون المستشفيات الجامعية، حيث أوضح وزير التعليم العالي أن المشروع المقدم حاليًا مجرد مسودة مطروحة للنقاش، وأن الوزارة مستعدة لمناقشة أي مشروع آخر يقدم من أساتذة كليات الطب لتطوير التعليم والتدريب والعلاج والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية.
وبالنسبة للأطباء والفريق الطبي بمستشفيات الطلبة والإدارات الطبية بالجامعات، أوضح عبد الخالق أنه يجري حاليًا بالفعل حصر الأعداد والتكلفة لمساواتهم في المستحقات المالية بزملائهم في وزارة الصحة، كما تم الاتفاق علي ذلك خلال اجتماع رئاسة الوزراء.
وفيما يتعلق بمشكلة عدم الاعتراف بالماجستير من كل كليات الطب المصرية بالسعودية وقطر والكويت، تم الاتفاق علي توجيه مذكرة مشتركة من وزيري التعليم العالي والصحة المصريين إلي نظرائهم السعوديين، وطلب تدخل رئيس الوزراء لحل المشكلة في أسرع وقت.
وبشأن موضوع شهادة الدكتوراه المهنية لخريجي العلاج الطبيعي، أكد وزير التعليم العالي تفهمه لمشكلة الخلط وتضليل المريض الذي يتسبب فيه حصول غير أطباء علي لقب ' دكتور ' بعد حصولهم علي الدكتوراه المهنية، كما اتفق مع وفد النقابة علي خطورة هذه الخطوة علي سمعة مصر الأكاديمية، حيث نعاني كلنا حاليًا من ضعف الثقة في الشهادات بعد الجامعية، ونحتاج الالتزام شديد بكل المعايير الأكاديمية العالمية المنضبطة حتي نستعيد ثقة البلدان العربية في الدراسات بعد الجامعية.