قناة فرنسية تسلط الضوء علي الحصيلة الاقتصادية السلبية للرئيس الفرنسي في عام 2014

سلطت قناة 'بي إف إم' الإخبارية الفرنسية الضوء علي الحصيلة الاقتصادية السلبية للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال 2014 و ما شاهده هذا العام من ارتفاع مستمر في معدلات البطالة و تباطؤ في معدلات النمو، فضلا عن 'الفشل المؤقت لميثاق المسؤولية'، 'و هو اتفاق يهدف لتوفير 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2017 مقابل خفض تكاليف تشغيل الشركات بمقدار 41 مليار يورو'.
و أضافت القناة التليفزيونية ان الرئيس أولاند الذي عادة ما يكون واثقا من عمله قد بدا منهكا و عاجزا في مؤتمره الصحفي الرابع منذ وصوله الي سدة الرئاسة و الذي عقده في سبتمبر الماضي.
كما أشارت الي ان أولاند الرئيس الأقل شعبية في الجمهورية الخامسة بعدما كان يحلم بأن يقوم بدور المصلح بعد رحيل سلفه نيكولا ساركوزي، فانه بات لا يستطيع التعويل سوي علي قاعدة دعم ضئيلة.
و اوضحت ان أولاند يستعد لاسدال الستار علي عام 2014 بنتائج اقتصادية سيئة علي غرار العام الماضي، مشيرة الي ان الوعد الذي قطعه بعكس منحني البطالة قد أصبح ذكري بعيدة و مؤلمة.
كما لفتت الي انه لا تحسن يلوح في الأفق وفقا لتوقعات منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي التي استبعدت أي تراجع لمعدلات البطالة قبل 2016، مشيرة الي ان عدد العاطلين المسجلين بالوكالة الفرنسية للتشغيل 'بول امبلوا' قد زاد 500 ألف منذ مايو 2012.
كما قالت ان معدلات النمو ثابتة عند 0.4% لعام 2014 و ان الواحد في المئة المتوقعة في العام المقبل 'لا تدعو حقيقة للتفاؤل'، معترفة في الوقت ذاته ان الرئيس أولاند لم يأل جهدا في هذا الشأن حيث ان التدابير الاجتماعية التي بدأها في يناير لم تؤتي بعد بثمارها.
و وصفت ميثاق المسؤولية بانه حتي الأن 'فاشل'، مشيرة الي ان وزير الاقتصاد الفرنسي قد أرجع هذا الإخفاق لعدم توافر النية لدي أرباب الاعمال.
و علي صعيد العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، أشارت الي زيادة التوتر بين فرنسا و بروكسل علي خلفية استمرار العجز في الموازنة الفرنسية، معتبرة ان مهلة العامين التي نالتها باريس لخفض نسبة العجز الي 3% يبدو انها لن تكون كافية و ذلك في ضوء التوقعات الحكومية الاخيرة التي تشير الي انه سيبلغ 4.1% في 2015.
و رأت القناة الفرنسية ان الأمل الوحيد المتبقي للرئيس الفرنسي مع اقتراب نهاية العام هو مشروع قانون النمو و النشاط الاقتصادي الذي يرمي الي إنعاش الاقتصاد الفرنسي و الذي يتضمن عملية اصلاح للمهن الخاضعة للتنظيم 'مثل حاجب المحكمة و كاتب الدولة' و كذلك تيسير العمل أيام الاحد 'العطلة الاسبوعية' الا انه يلقي معارضة من الحزب الاشتراكي الحاكم.
و اختتمت قناة ' بي إف إم ' قائلا ان الرئيس أولاند سيواجه اختبار أخر في مارس 2015 و هي انتخابات المناطق الفرنسية.