استبعد المعهد الوطني الفرنسى للإحصاء والدراسات الاقتصادية إستعادة فرنسا في وقت قريب إلى لمستويات نموها الاقتصادى والتي سجلتها قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008. وتوقع المعهد أن يتراوح معدال النمو الاقتصادى فى فرنسا ما بين 1.2 % و1.9% سنويا فى الفترة ما بين أعوام 2015 و 2025. وأضاف أن الاقتصاد فى فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بعد ألمانيا والذي يعانى من مرحلة ركود غير مسبوق منذ بداية العام الجاري، سجل نموا بلغ في المتوسط 2.2% فى الفترة من 1994 إلى2007 أى قبل إندلاع الأزمة العالمية. وكانت الحكومة الفرنسية الحالية قد خططت فى ميزانيتها المقررة حتى عام 2017 وهو موعد إنتهاء ولاية الرئيس الفرنسي الحالى فرانسوا أولاند لكى يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 2% سنويا بين 2015 و2017. وتوقعت حكومة باريس أن يبلغ النمو الاقتصادى فى العام الجارى 0.1 % و1.2% العام القادم 2014. وتعانى فرنسا حاليا من أزمات اقتصادية وإجتماعية عميقة لاسيما مع تراجع معدلات النمو والقدرة الشرائية وتفاقم معدلات البطالة.