إستناداً إلي تقرير الجارديان البريطانية .. بدء التحقيقات حول ثروة مبارك وعائلته غداً الإثنين

أعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين عن بدأ تحقيقات النيابة العامة حول مصادر ثروة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك
وزوجته ونجليه وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الاثنين.
كانت لجنة الحريات قد تقدمت ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يوم الأربعاء الماضي الموافق , حيث أمر النائب العام بإحالة البلاغ للتحقيق بمعرفة المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف.
وكان محمد الدماطي المحامي بالنقض و مقرر لجنة الحريات تقدم بالبلاغ مستنداً إلي تقرير جريدة الجارديان البريطانية والذي جاء فيه أن مقدار ثروة الرئيس المخلوع تترواح ما بين 40 إلي 70 مليار دولار ، وقال الدماطي أن هذا التقرير تناول العديد من الجرائد الدولية و المحلية و كذا القنوات التلفزيونية و الفضائية ، دون أن يرد عليه بالنفي أو الإيجاب ، الأمر الذي من اجله تقدمت لجنة الحريات بطلب التحقيق في هذا الأمر.
وذكر الدماطي في بلاغه الجدير أنه خلال الشرعية الدستورية التي كانت قائمة آبان فترة حكم الرئيس السابق قبل ثورة الشعب المصري , كان الدستور المصري ينص في المادة 80 منه علي : " يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ، و لا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل ، و لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة آخري " ، كما نصت المادة 81 أيضا من الدستور علي :" لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا آو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه " .
ودعت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد أعضائها و كافة المحامين و جموع الشعب المصري إلي متابعة تلك التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة في هذا الشأن و التي ستبدأ اعتبار من الموعد المنوه عنه سلفا ، وأشارت إلي أنه سيتم عقد مؤتمراً ظهر غد الاثنين عقب الانتهاء من التحقيقات.