مافيا الاراضي تهدر ملايين الجنيهات علي الدولة

خلال السنوات الماضية وتحديدا عقب ثورة يناير انتشرت ظاهرة الاستيلاء علي أراضي الدولة خاصة بسبب الظروف الامنية التي مرت بها في الفترة الماضية وهو ما اهدر ملايين الجنيهات علي الدولة وتطلب اتخاذ اجراءات حازمة لمواجهة تلك الظاهرة وفي هذا السياق كلف وزير العدالة الانتقالية لجنة لبحث حجم التعدي علي أراض الدولة ومن الجدير بالذكر ان هذه اللجنة ستنتهي من اعمالها خلال شهر يناير المقبل.
وتشكلت هذه اللجنة من وزارات، الإسكان، العدل، و'العدالة
الانتقالية'، وستجتمع عقب انتهاء عملية الحصر لمناقشة حالات المخالفات كما ستنظر أيضا في كيفية التعامل مع هذه التعديات، وتقوم بإعداد مشروع قانون حول التعدي علي أراضي الدولة.
وفي اطار زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له لمدينة 'السادات' أمس اقتحم رئيس الوزراء منطقة التعديات علي 70 ألف فدان من أراضي الدولة بالمدينة، وعلي الرغم من تحذيرات مرافقيه له من التجول في هذه الأراضي، فإنه ذهب سيراً علي الأقدام لمسافة طويلة داخل الأراضي التي تعدي عليها أحد المقاولين منذ 7 أعوام، ثم باعها للأهالي ووجه 'محلب' اللوم إلي محافظ المنوفية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لعدم اتخاذ أي إجراء ضد المقاول، كما طالبهم بسرعة التحرك لاسترداد حق الدولة في هذه الأراضي، مشدداً علي وجود 'إرادة سياسية' لذلك، وأنه 'لن يتم التفريط في حقوق المصريين'.
واعلن 'محلب' أن 'الحكومة بدأت بالفعل في استرداد ما يزيد علي 4 آلاف فدان في طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، أو غيرها علي طريق الإسكندرية الصحراوي'، مؤكداً أن 'أراضي 'السادات' المتعدي عليها سيأتي أوان استردادها قريباً، حيث سيتم التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ ذلك، فهذه الأراضي تزيد مساحتها علي ثلث المدينة، وهي مخططة للأنشطة العمرانية المختلفة، وتقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، كما أنها تمثل جزءاً من التوسع العمراني للدلتا كلها'.
واكد رئيس الوزراء: 'ان الدولة هي صاحبة الأرض، وستستردها، وهناك غلابة كثيرون يحتاجون لكل شبر من هذه الأراضي المتعدي عليها بدون وجه حق، هترجع هترجع'.
ورغم انه 'تم إزالة التعديات علي أراضي الدولة ب'السادات' 3 مرات خلال حملات أمنية مكبرة ولكن المتعدين يعودون من جديد'، ومن ثم لا بد من استغلال الأراضي بإقامة مشروعات حيوية لمنع التعدي عليها مرة أخري'.
وخلال الزيارة ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي 5 أشخاص من المتعدين علي الأراضي الزراعية بمدينة السادات، بعد سؤالهم عن أوراق ملكيتهم للأرض أو أي تصاريح تسمح لهم بزراعة الأرض أو البناء عليها.
، وفي هذا السياق فقد جاءت الإسكندرية في المرتبة الأولي في اغتصاب أراضيها نظرًا لإرتفاع أسعارها, ففي واقعة خطيرة تتحدي هيبة الدولة ' بالمستندات التي واجهت بها كبار المسئولين المختصين في حماية أملاك الدولة، الذين أكدوا أن الأوراق بعضها مزور وجزء منها صادر بالتواطؤ من بعض ضعاف النفوس ومنعدمي الضمير بالشهر العقاري وهيئة المساحة المصرية مع المافيا التي تجيد ترتيب أوراقها جيدًا، حيث بدأ نسج خيوط الواقعة منذ عدة أشهر للاستيلاء علي مساحة 294ألف متر مربع '70فداناً' بمنطقة كارفور خلف مستشفي الشرطة بالحديقة الدولية تصل قيمتها إلي أكثر من 5 مليارات و800مليون جنيه تمهيداً للاستيلاء علي المنطقة بالكامل التي تصل مساحتها إلي 180فداناً.
وليس الحال في الإسكندرية ببعيد عن الغربية، فالأرض التي تم تخصيصها لإقامة مركز شباب لأهالي قرية القرشية التابعة لمركز السنطة والبالغ مساحتها 3 فدادين و12 قيراطا وتم دفع مبلغ 50 ألف جنيه كدفعة من ثمن الأرض دفعتها وزارة الشباب والرياضة لصالح هيئة الأوقاف المالكة لتلك الأرض وقبلت الأوقاف ذلك البيع وتسلمت شيك الدفع، مشفوعة بقرار تخصيص لصالح مركز الشباب أصدره ماهر الجندي محافظ الغربية آنذاك في عام 1997، إلا أنه ما من شفيع لهم عند بلطجية رجال الأعمال بعضهم نواب برلمان سابقون من فلول الحزب الوطني الذين راقت لهم قطعة الأرض التي خصصت للشباب لعلهم يجدون فيها متنفسًا من ضيق الحياة التي أفسدوها، وما عاد للحالمين بإيجاد مركز رياضي للشباب إلا أن يشمروا عن أيديهم ويواجهوا بصدور عارية بلطجة 'الكبار' بعد أن تركتهم أجهزة الدولة، متعففة عن الدخول في صراع مع أصحاب النفوذ والقوة علي قطعة أرض تعلق بها الحالمون، ودفعت الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة ثمنها.
و خلال تفقد رئيس الوزراء توسعات محطة تنقية مياه العاشر من رمضان.كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، بإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة لمنطقة 'أبو سمران 1'، و 'أبوسمران 2'، بمركز بلبيس مع صرف تعويضات المباني للمواطنين للتنسيق مع هيئة المساحة، وذلك للبدء في تنفيذ الوحدات السكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة التعامل و التنسيق بين وزير التنمية المحلية، و الإسكان، و محافظ الشرقية، وكافة الجهات المعنية لإزالة التعديات، مشيرًا إلي أنه لن يضار مواطن له حق، ولن يسمح بحصول أحد علي أكثر من حقه، وفي هذا الاطار فلقد استفحلت مشكلة التعدي علي اراضي الدولة وخاصة في السنوات الاخيرة في اعقاب الانفلات الامني الناتج بعد ثورة 25 يناير.. مما شكل قضية من اهم قضايا الفساد في الدولة التي تضيع علي الدولة ملايين الجنيهات التي يحتاجها المواطن الفقير.