رشيد: سمعت خبر 'منعي' من السفر وتجميد أرصدتي من وسائل الإعلام

كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في الحكومة المقالة، عن عدم علمه بقرار النائب
العام منعه من السفر، مؤكداً أنه سمع الخبر من وسائل الإعلام وأنه لم يتلق أي اتصال من أي جهة تبلغه القرار رسمياً حتي الآن.
وقال رشيد في اتصال هاتفي ل 'قناة العربية' مساء أمس، إنه 'مندهش مما حدث له'، مشيراً إلي أنه خارج البلاد منذ الثلاثاء الماضي، وأشار رشيد إلي أنه تلقي عرضاً للدخول في الوزارة الجديدة يوم الأحد الماضي، وقال: 'رئيس الوزراء كان حريصاً علي مشاركتي في الوزارة الجديدة، وبعد يومين سافرت من مصر وكل السلطات كانت تعلم بسفري ولم يعترض أحد أو أي جهة، والجميع قدم يد العون لي لتسهيل السفر'.
وأضاف رشيد: خدمت بلادي لمدة 6 سنوات ونصف السنة ومستعد لمواجهة أي جهة، ولكن لا أعرف ما التهمة الموجهة لي هناك، واصفاً ما حدث بأنه 'غامض جداً'.
وأضاف رشيد: الوضع كما أتذكره أني أديت مهمتي داخل الوزارة وعرض علي منصب في الوزارة الجديدة وسافرت بموافقة وعلم السلطات، لافتاً إلي أن أحد أسباب رفضه المشاركة في الحكومة الجديدة معرفته أن المرحلة الجديدة بحاجة إلي وجوه جديدة وشكل مختلف عن الأداء السابق.
وحول أسباب عودته من منتدي دافوس وما تردد حول نية الرئيس تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في ظل تطور أحداث ثورة الغضب، نفي رشيد ذلك مؤكداً أنه عاد من دافوس بحكم ما كان يحدث في مصر وأنه رأي أنه من الأنسب العودة فوراً إلي مصر.
وحول موقفه السياسي من الأحداث قال رشيد: 'ما يهمني مصلحة مصر واستقرار بلدي، وأشعر بالحزن لما يحدث.
ورداً علي سؤال حول ما إذا كان ضحيه للظروف رد رشيد: بأنه في وضع ووقت لا يمكن معه استنتاج أي شيء مؤكداً أنه أجري المداخلة الهاتفية مع القناة حتي لا يتصور أحد في مصر أنه 'هارب' من شيء وحتي لا يظهر أمام أولاده وأسرته وأهله أنه مطرود من مصر.