هذا هو ملخص الحالة الفلسطينية الراهنة في ظل مساع دولية حثيثة واعترافات دولية متسارعة ومتواترة بشكل لافت للاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل الموافقة الأوروبية الأخيرة علي مشروع القرار الفرنسي المطالب بالاعتراف بدولة فلسطين بعد تأييد 498 برلمانياً أوروبياً لهذا القرار. ورغم أن القرار الأوروبي الأخير غير ملزم من الناحية القانونية إلا أنه يعد انتصاراً كبيراً للجانب الفلسطيني في قضيته ويعزز هذا الاعترافات البرلمانية السابقة من عدة برلمانات أوروبية أهمها البرلمانين الفرنسي والبريطاني بدولة فلسطين. ومن هنا تبدأ المعركة الفلسطينية في مجلس الأمن بعد إعلان الجانب الفلسطيني عزمه تقديم القرار لمجلس الأمن لنزع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو ما أثار الغضب الأمريكي لتتحول المقابلة الأخيرة بين كيري وعريقات في لندن إلي ما يشبه مصارعة الديوك فالأول يهدد بعقوبات ضد الفلسطينيين والثاني يرد ' ليس لدينا ما نخسره ' إسرائيل بالطبع كانت بمثابة الطفل المدلل الذي ينتظر الحماية من والده وكان رد الفعل أشبه بالطفل المذعور فأعلن ليبرمان في العاصمة التشيكية براج أن المفوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لحل شامل ' كما هدد مرتعشاً أن مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن والذي يطالب بإنهاء الاحتلال قبل نهاية عام 2017 بأنه 'سيأتي بنتائج عكسية.' السلطة الفلسطينية أيقنت أن هناك تضامناً دولياً بيراً وغير مسبوق مع قضيتها فأعلنت علي عن إجراءات ستتخذها إذا ما ووجه القرار الدولي بالفيتو الأمريكي المتوقع بالطبع. هذه الإجراءات جاءت علي لسان الدكتور عبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني، في مداخلة هاتفية مع قناة 'النيل' إن السلطة الفلسطينية أمامها ثلاث خطوات لمواجهة 'الفيتو الأمريكي' إذا ما تم اعتراف مجلس الأمن بفلسطين. الأولي هي مواصلة العمل والجهد الدبلوماسي لتجديد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين من دول لم تعترف بعد والثانية الانضمام إلي بقية المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي يضع فلسطين كعضو في المجموعة الدولية، ولا يتم التعامل معها كدولة تحت الاحتلال. أما الخطوة الثالثة هي مواجهة التحديات الإسرائيلية علي الأرض، بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية السلمية، لمواجهة سرقة الأرض وتوسيع الاستيطان. من جهته أكد السفير ماجد عبد الفتاح - مندوب مصر لدي الأممالمتحدة – في حواره مع الأهرام أن هناك معركة دبلوماسية تتم حاليا للحصول علي أغلبية الأصوات لإعلان الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتوجه كذلك إلي مجلس الأمن لإعلان انضمام دولة فلسطين إلي الأممالمتحدة كعضو كامل العضوية، إلا أن الخطوة الثانية ستواجه بفيتو أمريكي. وأكد أن هناك مساران، الأول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والثاني انضمام الدولة إلي الأممالمتحدة ويحتاج مسار الاعتراف بالدولة إلي موافقة أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أما مسار الانضمام فيحتاج إلي موافقة مجلس الأمن وسيواجه ذلك علي الأغلب بفيتو من الولاياتالمتحدةالأمريكية مما سيؤدي إلي خطوة للخلف علي الرغم من إمكانية موافقة 13 دولة في مجلس الأمن علي انضمام دولة فلسطين إلي الأممالمتحدة. وأضاف أنه قد تم حتي الآن الحصول علي اعتراف من 123 دولة والمطلوب قبل نهاية سبتمبر الحصول علي أكثر من 128 صوتا، أي ثلثي عدد الدول الأعضاء في الأممالمتحدة وهي الأغلبية المطلوب لتمرير الاعتراف بالدولة. كما أن هناك تحرك فلسطيني يتم حاليا للاتجاه إلي الجمعية العامة للحصول علي الاعتراف والاتجاه في الوقت نفسه إلي مجلس الأمن للحصول علي قرار بالانضمام إلي الأممالمتحدة. أما عن ما ستجنيه فلسطين إذا ما تم هذا الاعتراف فيتمثل في القدرة علي الانضمام الاتفاقيات الدولية وبالتالي يحق لفلسطين في هذه الحالة استخدام آليات هذه الاتفاقيات لطرح الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية والضغط علي الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات لتحمل مسؤولياتها القانونية التعاقدية بمواجهة الممارسات والتصرفات الإسرائيلية. وتشمل هذه الاتفاقيات ميثاق الأممالمتحدة، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب والاحتلال، والاتفاقية الدولية للقضاء علي كافة أشكال التعذيب، والاتفاقية الدولية المتعلقة بمحكمة الجزاء الدولية. كما يمكن هذا الاعتراف الفلسطينيين ليس بقط بطلب مواجهة جرائم الاحتلال بل المطالبة بمعقبة الدول المؤيدة له ولجرائمه بصفتها عضواً دولياً.