أمال عثمان : 90 في المائة من نواب مجلس الشعب الجديد مطعون في عضويتهم

أقرت أمال عثمان رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب المصري بأن نحو 486 نائباً في المجلس الجديد مطعون في صحة عضويتهم، في خطوة قد تؤدي إلي حل البرلمان قبل انتهاء ولايته في 2015.
ويشكل هؤلاء النواب أكثر من نسبة 90 في المائة من مجموع ال 518 عضواً، بينهم عشرة معينين فقط.
وكانت محاكم ابتدائية أبطلت عضوية هؤلاء بعد شكاوي وطعون تتعلق بالتلاعب والتزوير.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيسة اللجنة، أمال عثمان ، قولها أمس إن البرلمان قرر إحالة نحو 1527 طعناً انتخابياً إلي محكمة النقض.
ولم تشر عثمان إلي أسباب الإحالة إلي المحكمة العليا، لكنها قالت إنه سيجري الفصل في استمرارهم أو إبطال عضويتهم.
وأشارت إلي أن 22 نائباً منتخباً فقط لم تقدم ضدهم طعون، بالإضافة إلي العشرة المعينين بقرار من الرئيس حسني مبارك.
وكان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم اكتسح أكثر من 90 في المائة من المقاعد، وسط اتهامات بأنه استخدم الأجهزة الحكومية لمنع فوز مرشحي المعارضة.
واعتاد البرلمان في الدورات السابقة أن يرفض الطعون في عضوية أعضائه بعد بدء جلساته، مستنداً إلي قاعدة سنها، وهي أنه سيد قراره وليس للقضاء التدخل.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع الماضي بإلغاء البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، خشية قيام 'غضب غير محسوب'.