23 مليار دولار من موازنة العراق ينفق علي الأمن

يستأنف مجلس الوزراء العراقي اليوم السبت اجتماعاته للانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة للبلاد لعام 2015 حيث ينتظر ان ينهي هذه المهمة مساء ليرسله إلي مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه حيث ستبلغ قيمة الموازنة حوالي 100 مليار دولار منها 23 مليار دولار خصصت إلي الأمن والدفاع مع عجز مقداره 40 مليار دولار ينتظر ان يسد من خلال زيادة الإنتاج النفطي.
خلال آخر اجتماع استثنائي له برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي، ناقش مجلس الوزراء الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 الليلة الماضية، حيث عرض المجلس إجمالي للفرضيات التي اعتمدتها وزارة المالية في صياغة بنود الموازنة في جانبي الإيرادات والنفقات، بشقيها الاستثماري والتشغيلي، قدّمه هوشيار زيباري وزير المالية، واقر المجلس عقبها إجراء التعديلات اللازمة عليها والقيام بمراجعة ثانية لها اليوم السبت وارسالها إلي البرلمان كما قال بيان صحافي للحكومة اطلعت 'إيلاف' علي نصه.
وناقش مجلس الحكومة خلال الساعات الأخيرة المباديء العامة التي يقوم عليها بناء الموازنة لاسيما في اطار تأمين علاقة شفافة مع حكومة اقليم كردستان والحكومات المحلية 'تقوم علي اساس ادراك واقعي لمعطيات الوضع المالي والأمني وتسعي إلي معالجة المشاكل المطروحة طيلة السنوات الماضية' بحسب قول المجلس'.
وقد أكد العبادي علي اهمية اجراء التدقيق المطلوب علي تفاصيل الموازنة علي مستوي الوزارات والمحافظات للتأكد من سلامة التخصيصات. واشار إلي ان المعطيات العامة الواردة في العرض الذي قدّمته وزارة المالية تكشف اهمية حث الوزارات علي تعظيم ايراداتها كي لا تنعكس آثار اسعار النفط المنخفضة علي الوضع المعيشي للمواطن العراقي، مع الحرص علي إدامة زخم رعاية الفقراء والفئات الضعيفة ضمن زيادة كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية.
ومن جهته قال مقررمجلس النواب النائب نيازي معمار اوغلو في تصريح صحافي ارسل إلي 'إيلاف' أن وصول الموازنة العامة إلي البرلمان بات وشيكًا جدًا بحلول اليوم السبت، ولا توجد هناك عطلة فصلية قبل ان يتم اقرارها. واشار إلي ان البرلمان سيمدد فصله التشريعي حتي ينتهي من مناقشة مواد مشروع الموازنة ويقرها من خلال التصويت عليها.