اتهم نواب مجلس الشعب خلال اجتماع لجنة الصناعة الحكومة بإصدار قرارات عشوائية، معتبرين أن ما قامت به ضد أصحاب المقطورات "كارثة وخراب بيوت"، محذرين من تحول أصحاب المقطورات إلي "إرهابيين" ضد الدولة في حال استمرار الحكومة في أسلوبها "العدواني" ضد الشعب المصري، علي حد قولهم. وأكدوا أن قرارات الحكومة "العشوائية" ستتسبب في إهدار 15 مليار جنيه من خلال تعديل المقطورات إلي "تريلات" أو إعدام ما لا يصلح تطويره، ودفع التعويضات لمن ستعدم سياراتهم. وتساءل النواب: "لمصلحة من يحدث ذلك وأين الحكومة من تكليفات الرئيس حسني مبارك بضرورة الوقوف بجانب الفقراء ودعمهم؟ وأضافوا: إننا نريد الرحمة من تلك الحكومة حتي لا يتحول 43 ألف سائق إلي مجموعة من الإرهابيين ضد الحكومة، وقال إن الشارع المصري يردد عبارة "هي الحكومة عاوزة تجوعنا"، وتساءل: "لمصلحة من يتم إعدام وتكهين نحو 30 ألف سيارة مقطورة؟ وهل ال 40 ألف جنيه التي أعلن عنها وزير المالية تعويض لكل صاحب سيارة تم تحويلها إلي خردة كافية. وفي الأقصر وبعد مناقشات حادة وساخنة ما بين مؤيد ومعارض في جلسة للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الأقصر في شهر مارس من العام الماضي رأت لجنة النقل والمواصلات بالمجلس اتخاذ قرار وتوصية محافظ الإقليم بمنح مهلة لمركبات التوتوك بإسنا وأرمنت مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعه واستبداله بسيارات ميكروباص حديثة والتنبيه علي إدارة المواقف بأرمنت بالتنسيق مع إدارة المرور بعدم السماح لسائقي التوك توك بالدخول والمرور في شوارع المدينة وإن لم يتم توفيق أوضاعهم خلال هذه المدة يجمد نشاطهم بمعرفة إدارة المرور مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن .. والآن من حقنا نتسآءل : هل سيتم تمديد المهلة عاماً آخر .. أم سيكون هناك جديد؟