إضراب أصحاب المقطورات ابتداء من‮ يناير‮

علمت‮ »‬الوفد‮« قيام أصحاب المقطورات ومصانع الطوب الطفلي‮ بتنظيم إضراب شامل علي‮ مستوي‮ المحافظات في‮ حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم،‮ وإلغاء القرار الخاص بتحويل المقطورات،‮ إلي‮ تريللات‮.‬ تقرر تنظيم الإضرابات من خلال روابط أصحاب المقطورات ومصانع الطوب الطفلي‮ التي‮ تمتلك شريحة كبيرة من المقطورات‮. تعد محافظتا الغربية والدقهلية أكثر المحافظات تضررا من قرار الحكومة خاصة أن الغربية وحدها تمتلك أكثر من‮ 10‮ آلاف مقطورة،‮ ويصل ثمن المقطورة الواحدة الي‮ أكثر من‮ 300‮ ألف جنيه‮.‬ كما تعد مدينتا كفر الزيات وزفتي‮ أكثر المدن التي‮ يوجد بها مقطورات ومصانع طوب طفلي‮.‬
أكد بعض أصحاب المقطورات بمدينة زفتي‮ ل»الوفد‮« أن‮ غالبية المقطورات عليها أقساط،‮ ويتم تسديدها إلي‮ شركات إنتاج السيارات والبنوك من عملها،‮ ويؤدي‮ توقفها عن العمل إلي‮ »‬خراب‮« بيوت أكثر من‮ 2‮ مليون مواطن‮ يعملون ويساهمون ويمتلكون مقطورات نقل‮.‬
ويتساءل عن مصير رسوم الطريق وأموال الموازين و»الكارتة‮« التي‮ تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات مادامت المقطورات مسئولة عن‮ 37٪‮ من حوادث الطرق‮. شن أصحاب المقطورات هجوما حاداً‮ علي‮ نواب الحزب الوطني‮ في‮ مختلف المحافظات التي‮ يوجد بها نسبة عالية من المقطورات بسبب تخاذلهم وعدم الوقوف بجانبهم في‮ قضيتهم ضد الحكومة‮. اختص أصحاب المقطورات نواب‮ »‬الوطني‮« بدائرتي‮ زفتي‮ وكفر الزيات بالنصيب الأوفر من الهجوم العنيف،‮ واتهموهم بالعمل لحساب مصالحهم الشخصية وعائلاتهم فقط،‮ ومن أجل مجاملة الحكومة بهدف الحفاظ علي‮ الحصانة البرلمانية‮.‬
وكانت الحكومة قد نصت في‮ المادة‮ 121‮ من قانون المرور لسنة‮ 2008،‮ علي‮ إلزام مالكي‮ المقطورات بعدم تسييرها بعد انقضاء‮ 4‮ سنوات من تاريخ العمل بالقانون،‮ وقامت بعد ذلك بتخفيض المهلة إلي‮ سنتين‮. ألزمت الحكومة أصحاب المقطورات بإجراء تعديلات علي‮ المقطورات،‮ وتحويلها إلي‮ تريللات أو بيعها أو تخريدها‮.‬