استقالة وزير الداخلية الكويتي بسبب وفاة مواطن خلال التحقيق

قدّم وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح استقالته أمس، الخميس إلي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وذلك علي خلفية ثبوت شبهة جنائية في وفاة مواطن كويتي
كان محتجزاً لدي رجال المباحث. إلا أن أمر قبولها من عدمه لم يبتّ فيه بعد.
وجاءت هذه الخطوة بُعيد بيان لوزارة الداخلية تراجعت فيه عن بيان سابق لها أصدرته أمس بشأن وفاة المواطن 'محمد المطيري'، الذي كان محتجزاً لدي مباحث محافظة الأحمدي 'جنوب الكويت'، وأكدت الوزارة في بيانها الجديد "وجود شبهة جنائية في الحادثة"، وقالت إنها أحالت ملف القضية مع الأطراف المعنيين إلي النيابة العامة.
وكان الشيخ الخالد، قد قال في كلمة له أمس في مجلس الأمة، إنه في حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني علي المتلبس فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، "لا أرضي ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي علي المواطنين".
فيما شدد بيان الداخلية الجديد علي مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، إذ لفت إلي أن لجنة من الأطباء المختصين بالطب الشرعي، شكلتها الوزارة بهدف الوقوف علي أسباب الوفاة، أثبتت الشبهة الجنائية، منوها – البيان - إن وزير الداخلية أمرت بإجراء التحقيق مع من أفاد بالمعلومات غير الدقيقة التي تضمنها البيان السابق للوزارة، كما شدد البيان علي أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية المقررة ضد أي من منتسبيها ممن يثبت تجاوزه أو مخالفته للأحكام القانونية المعمول بها.
وكان بيان الداخلية السابق قد أشار إلي أن عملية ضبط المواطن المتهم جاءت علي خلفية قضايا الاتجار بالمشروبات الروحية، وقد صاحبها مقاومة منه ضد القوة المكلفة بضبطه، إذ أنه قام بإشهار آلة حادة 'سكين' محاولا طعن الضابط والقوة المرافقة معه ولاذ بالفرار متسلقا أسوار البنايات وبعد محاصرته تناول 'لوح خشبي' واستغله في ضرب الضابط وأفراد القوة المشاركة، إلا أنه تمت السيطرة عليه ونتج عن ذلك إصابة بعض أفراد القوة بإصابات موصوفة في تقارير طبية.
وزعم البيان أن المتهم اعترف بجريمته، وعليه فإنه ليس هناك ما يدعو للحصول علي أي اعترافات تحت ضغط أو إكراه حيث لم يتبق سوي إرساله إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حياله.
وتوفي المواطن حسب الرواية الأمنية بعد أن اشتكي أولا من آلام في صدره وقد استدعيت له سيارة الإسعاف، وقام المسعفون بإجراء اللازم له وبعد فترة شعر بذات الألم، ونقل إثر ذلك إلي مستشفي شركة نفط الكويت في الأحمدي، حيث وافته المنية هناك.
ولوّح نواب أمس بتقديم صحيفة استجواب لوزير الداخلية علي خلفية الحادثة، إلا أن الأمر تأجل إلي حين إصدار تقرير من قبل لجنة تحقيق شُكلت من قبل مجلس الأمة للنظر في الحادث وبيان الحقيقة.
وفي موازاة ذلك قال النائب مسلم البراك "نقول لوزير الداخلية إن الأمر انكشف ولا تتعب نفسك"، مشيرا إلي أنه حصل علي تقرير مستشفي شركة النفط ممهور بتوقيع الأطباء وختم المستشفي، ويثبت التقرير أن المواطن قد قتل علي يد رجال المباحث.
فيما اعتبر النائب د.جمعان الحربش أن النهج الذي تتبعه وزارة الداخلية في غاية الخطورة خصوصاً إذا ما ربط الموضوع في أحداث الصليبخات الأخيرة، داعياً وزير الداخلية إلي الاستقالة أو انتظار "الاستجواب".
في المقابل دعا مقرر لجنة التحقيق بالحادثة النائب مرزوق الغانم جميع النواب الذين يملكون معلومات حول القضية الحضور لاجتماع اللجنة المقرر يوم الأحد المقبل. وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم: إن لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الأمة أمس، اجتمعت اليوم وزكت النائب د.علي العمير رئيساً لها، كما زكت "الغانم" مقررا لها.
ولفت إلي أن اللجنة ستستدعي وفقا للجدول الزمني المعد لعملها كافة النواب الذين أدلوا بأي معلومات حول تفاصيل هذه القضية خلال جلسة أمس.
إلي ذلك شكلت جمعية المحامين الكويتية هي الأخري لجنة تحقيق في الحادثة، وقال أمين سر الجمعية المحامي ناصر الكريوين: إن اللجنة قامت بوضع خطة لمتابعة التحقيق وتبني قضية المواطن ومتابعة مجرياتها، فضلا عن الوقوف علي الأسباب التي أدت إلي وفاته، وأشار إلي أن "المواطن وصل إلي مستشفي الأحمدي مكبل القدمين".