ناقش 'اليوم الاثنين' وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت تنسيق مواقف دول المجلس تجاه التحديات التي تواجهها أسواق العمل والملفات المتعلقة بالدول المرسلة للعمالة. وقد أقر الوكلاء عرض الدراسة التطويرية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس التي قادتها المملكة العربية السعودية علي وزراء العمل خلال اجتماعهم المرتقب يوم غدٍ الثلاثاء لاعتمادها. وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور' أحمد الفهيد' عقب مشاركته في أعمال الدورة ال 36 للجنة وكلاء وزارات العمل بدول الخليج العربي أن الاجتماع ناقش عدة بنود أبرزها تطوير المكتب التنفيذي للمجلس، وتنسيق مواقف الدول تجاه ما تواجهه أسواق العمل خاصة فيما يتعلق بإرسال العمالة والتنسيق فيما بينها'. وأضاف انه 'تم اختيار برنامج مساند للبرنامج الإلكتروني التوعوي للعمالة المنزلية الذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل- لطرحه في اجتماعات معالي وزراء العمل يوم غدٍ كونه تجربة سعودية متميزة' مشيراً إلي أن الاجتماع التحضيري ناقش ميزانية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك بنود الاجتماع القادم. وأكد الفهيد أن الاجتماع أقر عرض دراسة تطويرية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي نفذها فريق عمل برئاسة معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه وعضوية وكيلين من وزارتي الشؤون الاجتماعية في قطر وعمان ووكيلين من وزارتي العمل بالسعودية والامارات، مؤكداً أن الدراسة اكتملت وستعرض غداً خلال اجتماع معالي وزراء العمل الخليجيين لاعتمادها.