قانون خليجي موحد ينظم استقدام العمالة المنزلية

كشف مصدر خليجي مسئول عن عزم وزراء العمل والشئون الاجتماعية الخليجيين التوصل إلى صيغة نهائية لقانون ينظم عمل العمالة المنزلية في المنطقة خلال اجتماع سيجمعهم في العاصمة البحرينية المنامة.
واكد المصدر أن المجلس التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية الخليجيين يسعى إلى إيجاد عقد موحد خاص للعمالة المنزلية، مشيرا إلى أن لجنة مشتركة من دول الأعضاء قد ناقشت الأمر وأعدت مشروع العقد وسيعرض على الوزراء في الاجتماع الوزاري المقبل، مفصحا عن حق أية دولة في التعديل على هذا العقد.
وأضاف أن فكرة العقد الموحد ستكون في بنود محددة، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتماده من قبل الوزراء في الاجتماع المقبل، رافضا أن يفصح عن أي تفاصيل إلا بعد انتهاء الاجتماع الذي إما يعتمد مشروع القرار أو تعديله، ملمحا إلى أن العقد الموحد يعد قاعدة لتنظيم العمالة المنزلية فقط.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد أن هذا التوجه يأتي لرسم ملامح عقد موحد للعمالة المنزلية، كخطوة عملية جديدة في طريق التنسيق والتعاون المستمر بين دول المجلس، بعد توجه بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية في تحديد حد أدنى مبالغ فيه لأجور عمالتها.
ومن جانبها، طالبت سحر الكعبي رئيسة لجنة الموارد البشرية بمجلس الغرف الخليجية، وزراء العمل والشئون الاجتماعية بضرورة أن يكون هناك قرارات تنظيمية لوقف تضخم الإشكاليات الكبيرة التي تواجه منطقة الخليج بخصوص العمالة المنزلية كهروبها، والضغوط التي تتعرض لها دول المجلس من منظمة حقوق الإنسان حول مسألة الهجرة وحق تلك العمالة للجنسية.
وقالت "نواجه ضغوطا عدة منذ عامين من قبل منظمتي حقوق الإنسان والعمل الدولية لمنح العمالة التي مضى عليها أكثر من 10 أعوام الجنسية، لكن دول المجلس وقفت لتلك الضغوط وحولت تلك القرارات إلى توصيات فقط"، موضحة أنه تم الاعتراض على بعض الشروط التي سنتها منظمة العمل الدولية على دول المجلس بسبب مخالفتها لعادات شعوب المنطقة وتشريعات الدين الإسلامي.