"العمل الدولية": الجنسية من حق العاملين بالخليج لأكثر من 10 سنوات

كشف مصدر خليجى مسئول عزم وزراء العمل والشئون الاجتماعية الخليجيين، التوصل إلى صيغة نهائية لقانون ينظم عمل العمالة المنزلية فى المنطقة، خلال اجتماع سيجمعهم فى العاصمة البحرينية المنامة.
وصرح المصدر بأن المجلس التنفيذى لوزراء العمل والشئون الاجتماعية الخليجيين يسعى إلى إيجاد عقد موحد خاص للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن لجنة مشتركة من دول الأعضاء قد ناقشت الأمر وأعدت مشروع العقد، وسيعرض على الوزراء فى الاجتماع الوزارى المقبل، مفصحا عن حق أية دولة فى التعديل على هذا العقد.
وأضاف المصدر، أن فكرة العقد الموحد ستكون فى بنود محددة، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتماده من قبل الوزراء فى الاجتماع المقبل، رافضا أن يفصح عن أى تفاصيل إلا بعد انتهاء الاجتماع، الذى إما يعتمد مشروع القرار أو تعديله، ملمحا إلى أن العقد الموحد يعد قاعدة لتنظيم العمالة المنزلية فقط.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، أن هذا التوجه يأتى لرسم ملامح عقد موحد للعمالة المنزلية، كخطوة عملية جديدة فى طريق التنسيق والتعاون المستمر بين دول المجلس، بعد توجه بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية فى تحديد حد أدنى مبالغ فيه لأجور عمالتها.
من جانبها، طالبت سحر الكعبى، رئيسة لجنة الموارد البشرية بمجلس الغرف الخليجية، وزراء العمل والشئون الاجتماعية، بضرورة أن يكون هناك قرارات تنظيمية لوقف تضخم الإشكاليات الكبيرة التى تواجه منطقة الخليج بخصوص العمالة المنزلية كهروبها، والضغوط التى تتعرض لها دول المجلس من منظمة حقوق الإنسان حول مسألة الهجرة وحق تلك العمالة للجنسية.
وقالت، "نواجه ضغوطا عدة منذ عامين من قبل منظمتى حقوق الإنسان والعمل الدولية، لمنح العمالة التى مضى عليها أكثر من 10 أعوام الجنسية، لكن دول المجلس وقفت لتلك الضغوط، وحولت تلك القرارات إلى توصيات فقط"، موضحة أنه تم الاعتراض على بعض الشروط التى سنتها منظمة العمل الدولية على دول المجلس، بسبب مخالفتها لعادات شعوب المنطقة وتشريعات الدين الإسلامى.
وأضافت الكعبى، أنه يوجد بدول الخليج قانون للعمالة كافة، لكن ليس هناك قانون منفصل للعمالة المنزلية، واصفة هذا بالإشكالية الكبيرة فى الخليج، والتى يجب أن تسن مثل هذا القانون، حتى لو كان الوحيد فى العالم، لأن دول المنطقة تعد أكثر دول العالم جذباً للقوى العاملة المنزلية، ملمحة إلى أن عدم وجود التنظيمات قد يحول هذه العمالة إلى "مافيا" تستغل الوضع لأهداف أخرى.
وطالبت المسئولين فى دول المجلس بالتعجيل فى استصدار قانون محدد لتنظيم هذا السوق لحفظ حقوق الأطراف كافة.
وبدوره، أكد فاضل اشكنانى، رئيس الاتحاد الكويتى لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية، أن تنظيم الاستقدام بين دول المجلس سيقضى نحو 60% من مشاكل العمالة المنزلية، مضيفا "إذ لم تنظم السوق فإن أى قرار لا يمكن تطبيقه على أية دولة، ولابد أن يكون هنالك تنظيم إدارى يطبق القرارات على مستوى الدول، كالحد الأدنى للأجور، وهذا دور المسئولين عن إصدار ودراسة القرارات التى تطبق على مستوى الدول".