أصدرت وزارة الثقافة بيانا صباح اليوم رداً علي ما صرح به سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري الأسبق بجريدة الأخبار في العدد الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2014، من أن وزير الثقافة لم يرسل ملفات مخالفات المسرح القومي للنيابة. وأكدت الوزارة في بيانها إحالة نتيجة التحقيقات التي تمت بخصوص عقد ترميم وتطوير المسرح القومي إلي النيابة المختصة باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في شأن صحه هذه المخالفات من عدمه كما أكد اليان أن الملف الذي تم إرساله إلي النيابة والذي قيد برقم 648 حصر مكتب فني، تضمن كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن تطوير وترميم المسرح القومي بدء من عام 2008 حتي تاريخه، وكذا كافة التقارير الهندسية التي تم اعدادها من الخبراء الفنيين في شأن ما تم تنفيذه من أعمال. وكان د.جابر عصفور وزير الثقافة، أكد أن إجراءات التثبت من سلامة إجراءات التعاقد الخاصة بترميم وتطوير المسرح القومي وما تم تنفيذه من أعمال أمر لا يتعارض مع استكمال تنفيذ المشروع، مؤكداُ أن دوره كوزير ثقافة يحتم عليه المحافظة علي ما تم إنفاقه علي هذا المسرح قبل توليه الوزارة والذي بلغ 61 مليون جنيه، طالما أن الإجراءات التي سوف يستكمل بها المبني تتسم بالشفافية والمراجعة الدورية من قبل الجهات الفنية المعنية، مؤكداً أنه قد تم إرسال كافة المستخلصات الخاصة بالمشروع والمقايسات الخاصة بعقود ترميم المسرح إلي اللجنة الهندسية الوزارية المشكلة برئاسة وزير الإسكان للمراجعة وأوضح عصفور، أن إتمام مشروع المسرح القومي وفقاً لأسس هندسية ومالية وقانونية سليمة كان هو خياره للحفاظ علي ما تم انفاقه، حيث كان الخيار الآخر هو اتباع سياسة الأيدي المرتعشة وإهدار 61 مليون جنية تم انفاقها من المال العام، مؤكداً أنه شكل لجنة هندسية رفيعة برئاسة عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمراجعة كل ما تم تنفيذه من أعمال سابقة تخص المسرح القومي لبيان مدي مطابقتها من الناحية الفنية والمالية للأسعار السائدة وطالب البيان بتحري الدقة من خلال الرجوع إلي المكتب الإعلامي لوزير الثقافة، وذلك عند تناول أي موضوع يتعلق بمشروعاتها أو أنشطتها، مؤكدة تواصل المكتب الإعلامي مع كافة الجهات بكل البيانات المتاحة تحقيقاً لمبدأ الشفافية التي تري فيها الوزارة أحد أهم مبادئ عملها في المرحلة الحالية