مناقشة الأوضاع المالية للعالم الإسلامي بفعاليات المنتدي الإقتصادي في دبي

سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-2012. ومن غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، خاصة وأن تحليل غرفة دبي يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلي نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتي 2018. وذلك خلال
مناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية للعالم الإسلامي علي هامش فعاليات المنتدي الاقتصادي الإسلامي العالمي بدبي بالإضافة للعديد من التحليلات والتقارير الحديثة والتي أكدت علي أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولًا جذريًا باتجاه التمويل الإسلامي.
تمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50% مقارنه مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق.الدورة العاشرة للمنتدي الاقتصادي الإسلامي العالمي.
عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم يقدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثاهم في ستة دول هي: قطر، وأندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا. ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012.
تستحوذ السعودية علي حوالي 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الدول الست المذكورة. والتي تشكل حوالي 53% من إجمالي الأصول المصرفيه المحلية في المملكة العربية السعودية.
من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحًا تقدّر ب 30.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي بالتركيز علي مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
وتبعا لوكالة 'برايس ووترهاوس كوبرز'، من المتوقع إصدار 16 مليار دولار من الصكوك بنهاية عام 2014. وكانت المملكة المتحدة قد قامت بإصدار أول صكوك سيادية في العام الماضي، بعد أن كانت قد أعلنت عن ذلك خلال الدورة التاسعة للمنتدي التي أقيمت في لندن. ومع وجود حراك نشط في سوق الصكوك، قامت العديد من الدول وخصوصًا دول شمال إفريقيا، بإدخال التشريعات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم عملية إصدار الصكوك.